الجنائية الدولية تسقط دعاوى جرائم الحرب البريطانية في العراق

اسقط المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بسنودة، التحقيقات بشأن مزاعم ارتكاب القوات البريطانية لجرائم حرب في العراق تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب في الوقت الذي تتعرض فيه المحكمة الى انتقادات من واشنطن بشان جرائم حرب ارتكبتها القوات الامريكية في افغانتسان .
وذكر موقع ميدل ايست أي، البريطاني في تقرير، انه “وبحسب قول المدعي العام فاتو بسنودة فان هناك اساسا معقولا لمزاعم بارتكاب جرائم حرب من قبل الجنود البريطانيين، لكن تم اسقاط الدعوى باجراء التحقيق الاولي استنادا الى جهود المملكة المتحدة نفسها للتحقيق في سلوك قواتها في الحرب”.
واضاف، أن المدعي العام فاتو بسنودة قد اعترفت في بيان لها بحقيقة أن التحقيق لم يؤد إلى محاكمة أي مشتبه بهم، لكنها شددت على أن نتيجة التحقيق لا تعني عدم وقوع جرائم حرب.
وتابعت، أن هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أفراد القوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي في العراق.

وواصل أن “المدعي العام قدمت تفاصيل الحوادث المزعومة التي ارتكبتها القوات المسلحة البريطانية ضد مدنيين أو عاجزين عن القتال” في مرافق الاحتجاز في العراق بين عامي 2003 و 2009، فيما تكهنت بأن فريق المزاعم التاريخية العراقية ولاحقًا إرث تحقيقات الشرطة العسكرية التابعة للجيش البريطاني والتحقيقات الداخلية لم توجه اتهامات ضد الجنود بسبب مزاعم نقص الأدلة أو لأنهم لم يكونوا واثقين من تأمين الإدانات.
وبين التقرير أن المحكمة الجنائية بررت موقفها من اسقاط الدعاوى من خلال التأكيد على أن المحكمة لا يمكنها التصرف إلا عندما يكون البلد الأصلي للمشتبه بهم غير قادر أو غير راغب في التحقيق في الفظائع المزعومة.
وجاء في بيانها أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة حقوق إنسان مدعوة لتقرير ما إذا كان قد تم انتهاك متطلبات قانون حقوق الإنسان أو القانون المحلي في الإجراءات المحلية، بل انها مكلفة بتحديد ما إذا كان ينبغي لها ممارسة اختصاصها في قضية جنائية، بدلاً من الواجب الأساسي الذي يقع على عاتق الدولة.
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن خيبة أملها من قرار المحكمة الجنائية الدولية إنهاء القضية، فيما قال كبير المستشارين القانونيين في المنظمة كلايف بالدوين “لقد أبدت حكومة المملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا اهتمامًا ضئيلًا للغاية بالتحقيق في الفظائع التي ارتكبتها القوات البريطانية في الخارج ومقاضاة مرتكبيها”، مشيرا الى أن “قرار المدعية العامة بإغلاق تحقيقها في المملكة المتحدة سيغذي بلا شك تصورات عن ازدواجية المعايير القبيحة في العدالة: نهج واحد تجاه الدول القوية وآخر تمامًا لأولئك الأقل نفوذًا”.