الداخلية العراقية تمهد لإلغاء بطاقة السكن ودمج بياناتها بالبطاقة الوطنية الموحدة
الداخلية العراقية تمهد لإلغاء بطاقة السكن ودمج بياناتها بالبطاقة الوطنية الموحدة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اتخاذ خطوات متسارعة لربط بيانات بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية الموحدة، تمهيداً للاستغناء عن بطاقة السكن بصورة كاملة، في إطار مشروع أتمتة الوثائق الرسمية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الفريق نشأت إبراهيم الخفاجي، إن فرق الوزارة بدأت العمل في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية على ربط بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية، موضحاً أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة تمهيدية للانتقال نحو إلغاء بطاقة السكن مستقبلاً.
وأضاف أن البطاقة الوطنية أصبحت وثيقة بديلة عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية، مؤكداً أن المعلومات المرتبطة بالمواطنين باتت محفوظة ضمن النظام الإلكتروني، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمحل السكن.
وأوضح الخفاجي أن تغيير المواطن لمحل إقامته أو تحديث بيانات بطاقة السكن سيُسجل مباشرة في نظام المعلومات الوطني ويرتبط برقمه الوطني، الأمر الذي من شأنه تقليل الحاجة إلى الوثائق الورقية والإجراءات المنفصلة.
وأشار إلى أن إصدار بطاقة السكن كان يتطلب في السابق إجراءات وصفها بالصعبة، ما دفع الوزارة إلى العمل على تبسيطها، بدءاً من دمج هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ضمن البطاقة الوطنية، وصولاً إلى المرحلة الحالية الخاصة ببيانات السكن.
وفيما يتعلق بإصدار البطاقة الوطنية، أكد الخفاجي أن المشروع شمل جميع المحافظات تقريباً، فيما يجري استكمال تسجيل الأعداد القليلة المتبقية، لافتاً إلى تعزيز الملاكات في محافظة نينوى لتسريع إصدار البطاقات بعد التأخير الذي شهدته المحافظة نتيجة الظروف السابقة.
وجدد التأكيد على ضرورة استبدال الوثائق القديمة، مشيراً إلى قرار وزارة الداخلية عدم اعتماد هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية في المعاملات الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية لما توفره من موثوقية وربط إلكتروني للبيانات.
