الدفاع النيابية: محاكمات مرتقبة لمتهمين من بين أكثر من 5 آلاف نُقلوا من سوريا إلى العراق

الدفاع النيابية: محاكمات مرتقبة لمتهمين من بين أكثر من 5 آلاف نُقلوا من سوريا إلى العراق

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن قرب إحالة العشرات من المتهمين بقضايا مرتبطة بتنظيم د1عش الإرهـ،ـابي، من جنسيات عربية وأجنبية، إلى المحاكم المختصة، ضمن ملف أكثر من خمسة آلاف معتقل جرى نقلهم من السجون السورية إلى العراق خلال الأشهر الماضية.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت إن أكثر من خمسة آلاف متهم بقضايا الإرهـ،ـاب نُقلوا من سوريا إلى بغداد، وأودعوا في مراكز احتجاز أمنية محصنة، مشيراً إلى إخضاعهم لتحقيقات من قبل لجان متخصصة لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل منهم.
وأوضح وتوت أن المعتقلين يحملون جنسيات عربية وأجنبية متعددة، ما يجعل الملف معقداً من الناحيتين الأمنية والقضائية، مؤكداً أن من تثبت التحقيقات تورطه في جرائم أُريقت فيها دماء العراقيين سيحال إلى القضاء المختص.
وأضاف أن عشرات المتهمين من حاملي الجنسيات العربية والأجنبية باتوا قريبين من الإحالة إلى المحاكم بعد استكمال الإجراءات التحقيقية الخاصة بملفاتهم، مشدداً على أن الأجهزة المعنية تواصل متابعة القضية نظراً إلى حساسيتها وتشعب جوانبها.
وكان العراق قد استقبل في فبراير/شباط الماضي أكثر من خمسة آلاف معتقل من تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي كانوا محتجزين في سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» شمال شرقي سوريا. وأفادت تقارير بأن المعتقلين المنقولين يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية، وأن عملية النقل تمت ضمن ترتيبات دولية أعقبت تغير الأوضاع الأمنية في المنطقة.
ويأتي الإعلان عن المحاكمات المرتقبة بالتزامن مع بدء القضاء العراقي النظر في بعض ملفات الأجانب المتهمين بالانتماء إلى التنظيم؛ إذ بدأت في سبتمبر/أيلول الجاري محاكمة مجموعة أولى من ستة فرنسيين ضمن عشرات الفرنسيين الذين نُقلوا سابقاً من سوريا إلى العراق.
وأكد وتوت أن معالجة الملف ستستمر عبر المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة، قائلاً إن المرحلة المقبلة ستكشف طبيعة الإجراءات والحلول المتعلقة ببقية المعتقلين، مع إحالة من تثبت مسؤوليته عن جرائم داخل العراق إلى المحاكم المختصة.
ويعد ملف المعتقلين المنقولين من سوريا من أكثر الملفات الأمنية والقضائية تعقيداً بالنسبة للعراق، نظراً إلى أعداد المحتجزين وتعدد جنسياتهم والحاجة إلى تدقيق الأدلة والملفات المتعلقة بكل متهم على حدة، إلى جانب التنسيق مع الدول التي يحمل المعتقلون جنسياتها.