القضاء العراقي يشدد إجراءاته لمواجهة الخطاب الطائفي وإثارة الفتنة

القضاء العراقي يشدد إجراءاته لمواجهة الخطاب الطائفي وإثارة الفتنة

وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام برصد استخدام العبارات والمصطلحات الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدمها لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية.
وذكر المجلس في بيان أنه «تم توجيه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون».
ويضع التوجيه الجديد الخطاب المحرض على الانقسام الطائفي أمام المساءلة القانونية، في ظل تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المحتوى والخطابات التي يمكن أن تؤثر في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن التوجيه يأتي في أعقاب اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المنعقد السبت 5 أيلول/سبتمبر 2026، بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية في البلاد، والذي أكد ضرورة نبذ الخطاب الطائفي ومحاسبة من يتبناه لمخالفته الدستور والقانون.
ويأتي التحرك القضائي في إطار مساعٍ للحد من استخدام الخطاب الطائفي في السجالات السياسية والإعلامية، ومنع توظيفه في إثارة الانقسامات داخل المجتمع العراقي، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة.