اتفاقية النقل العربي تفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في العراق
اتفاقية النقل العربي تفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في العراق
تعمل وزارة النقل العراقية على استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع بين الدول العربية، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق كممر إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، حسين أحمد، إن لجنة التعاون الدولي تعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالاتفاقية، التي تخضع حالياً للمناقشة داخل مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها واستكمال إجراءات المصادقة عليها.
وأوضح أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من البنود المنظمة لعمليات نقل البضائع بين الدول العربية، وفي مقدمتها ضمان حقوق الناقل الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات لمراجعة بنود الاتفاقية ودراسة آليات تنفيذها، على أن تستكمل الإجراءات القانونية لاحقاً بعرضها على مجلس النواب للمصادقة.
وأكد أحمد أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على تحويل العراق إلى ممر لعبور البضائع، وإنما تمتد إلى تعزيز فرص تحوله إلى مركز إقليمي لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الصناعية والإنتاجية، من خلال توفير خطوط نقل برية تربط المنتجات العراقية بالأسواق العربية.
وأضاف أن تطوير شبكة النقل البري من شأنه تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم داخل العراق، مستفيدين من سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن زيادة حركة الشاحنات والبضائع عبر الأراضي العراقية ستنعكس على الأسواق المحلية والقطاعات المرتبطة بالنقل، من خلال رفع الطلب على الخدمات اللوجستية والمساندة وتوفير فرص عمل جديدة.
وبيّن أن تفعيل الاتفاقية يأتي ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الموارد وتنشيط التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص، فضلاً عن توظيف الموقع الاستراتيجي للعراق في إنشاء ممرات تجارية تربط الأسواق العربية والإقليمية.
وتأمل وزارة النقل أن تسهم الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات إقرارها والمصادقة عليها، في تعزيز مكانة العراق كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
