ردّاً على قرار الخفض.. حكومة كربلاء تطالب الكهرباء برفع حصة المحافظة إلى 1000 ميغاواط
ردّاً على قرار الخفض.. حكومة كربلاء تطالب الكهرباء برفع حصة المحافظة إلى 1000 ميغاواط
طالبت الحكومة المحلية في كربلاء، الثلاثاء، وزارة الكهرباء بزيادة حصة المحافظة من الطاقة لتكون 1000 ميغاواط بدلا من 780 ميغاواط في الوقت الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة الحقوقي محفوظ التميمي في بيان، انه “بالنظر لتوافد ملايين الزائرين إلى مدينتنا العزيزة لأداء زيارة عرفة المليونية، نطالب وزارة الكهرباء بزيادة حصة المحافظة لتكون 1000 ميغاواط ليتسنى لنا منح المواطنين والوافدين 3 ساعات من الكهرباء مقبل 3 ساعات قطع، أسوة بالأعوام الماضية”.
وأوضح التميمي، ان “المحافظة تحصل على 780 ميغاواط من الطاقة في الوقت الحالي وهو ما لا يتناسب مع حجم الضيوف الوافدين إلى كربلاء، وما يمكننا من تزويد المواطنين بساعة من الكهرباء مقابل 4 ساعات انقطاع”.
وكشف مصدر حكومي مطلع في محافظة كربلاء المقدسة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن مطالبة وزارة الكهرباء بتقليل حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، وذلك تزامناً مع زيارة عرفة التي تشهد توافد الملايين من الزائرين إلى المدينة المقدسة.
وقال المصدر، إن “وزارة الكهرباء طالبت بتقليل حصة كربلاء من 780 ميغاواط إلى 680 ميغاواط”، مشيراً إلى أن “كربلاء تحصل حالياً على 780 ميغاواط، وتزود المواطنين بساعة ونصف من الكهرباء مقابل 3 ساعات انقطاع”.
وأضاف المصدر، أن “وزارة الكهرباء أبلغتنا بتغذية المدينة القديمة (القريبة من الحرمين الشريفين) على حساب حصة الأحياء السكنية”، محذراً من تداعيات هذا القرار على المواطنين في المناطق الأخرى.
وفي مفارقة لافتة، قال المصدر: “في زيارة عرفة، يفترض أن تحصل كربلاء على طاقة أكبر -كما جرت العادة في السنوات السابقة- نظراً لتوافد الملايين من الزائرين من خارج العراق ومن مختلف المحافظات”.
لكنه أضاف، أن “وزارة الكهرباء أبلغتنا بتقليل حصتنا، وبدا أن الوزارة لا علم لها بزيارة عرفة، حيث أكدت أن حكومة كربلاء المحلية لم تطلب منا زيادة الحصة بهذه المناسبة”.
وتشهد محافظة كربلاء المقدسة منذ أيام توافد أعداد كبيرة من الزائرين العرب والأجانب، فضلاً عن دخول مئات آلاف الزائرين العراقيين اليوم، وسط امتلاء معظم فنادق المدينة التي تحتاج إلى طاقة كهربائية إضافية لتلبية احتياجات وراحة الملايين من الزائرين، إلا أن الوزارة تطلب خفض الحصة بدلاً من زيادتها.
