تحرك رسمي في كربلاء لدعم أصحاب الفنادق والمطالبة بإلغاء قرار حكومي يثقل كاهل القطاع السياحي

تحرك رسمي في كربلاء لدعم أصحاب الفنادق والمطالبة بإلغاء قرار حكومي يثقل كاهل القطاع السياحي

بادر رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة، قاسم علي اليساري، إلى مخاطبة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات / مكتب رئيس الهيئة، مطالباً بإلغاء القرار المرقم (1) الصادر عن مجلس الوزراء، وإعادة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2019، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب الفنادق وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وذكر بيان صادر عن مجلس المحافظة أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن مصالح أصحاب الفنادق في كربلاء، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات مرنة تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد من أهم روافد الاقتصاد المحلي ويؤدي دوراً أساسياً في خدمة الزائرين الوافدين إلى المدينة.
وأكد اليساري في مخاطبته ضرورة مراعاة التحديات التي يواجهها أصحاب الفنادق، مشدداً على أهمية اتخاذ قرارات منصفة تضمن استقرار هذا القطاع وتعزز قدرته على الاستمرار وتقديم أفضل الخدمات للزائرين، خصوصاً مع المكانة الدينية والسياحية التي تتمتع بها كربلاء المقدسة.
ويأتي هذا التحرك الرسمي بعد تصاعد اعتراضات أصحاب الفنادق على تسعيرة الكهرباء الجديدة، حيث هددت رابطة فنادق كربلاء، الأربعاء الماضي، بإغلاق الفنادق أمام الزائرين في حال عدم تخفيض التعرفة إلى مستواها السابق.
وقال حيدر هنون، أحد أعضاء رابطة الفنادق وصاحب فندق في كربلاء، إن ممثلي نحو 150 فندقاً عقدوا اجتماعاً مع مدير سياحة كربلاء علاوي الدعمي، بحضور عضو مجلس المحافظة مسؤولة ملف السياحة إسراء النصراوي، لبحث تداعيات التسعيرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الكهرباء.
وأوضح أن سعر الوحدة الكهربائية ارتفع من 60 ديناراً إلى 120 ديناراً، ما أدى إلى زيادة فاتورة الكهرباء الشهرية للفندق من نحو 3 ملايين دينار إلى قرابة 7 ملايين دينار، واصفاً هذا الارتفاع بأنه يشكل عبئاً مالياً كبيراً على أصحاب الفنادق.
وأضاف أن أصحاب الفنادق منحوا مهلة أسبوع واحد لعقد لقاء مع رئيس الوزراء أو وزير الكهرباء بهدف إيجاد حل منصف، محذرين من أن عدم الاستجابة لمطالبهم قد يدفعهم إلى إغلاق جميع الفنادق في المحافظة إلى حين تخفيض التسعيرة.
يُذكر أن محافظة كربلاء تضم ما يقارب ألف فندق سياحي تستقبل سنوياً ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، ما يجعل قطاع الفنادق أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي وخدمة الحركة الدينية والسياحية في المدينة.