البرلمان العراقي يحدّد غداً الاثنين موعد انعقاد أولى جلساته للدورة السادسة وانتخاب رئاسة المجلس

البرلمان العراقي يحدّد غداً الاثنين موعد انعقاد أولى جلساته للدورة السادسة وانتخاب رئاسة المجلس

حدّد مجلس النواب العراقي، يوم غدٍ الاثنين، موعداً لانعقاد الجلسة الأولى للدورة النيابية السادسة، والتي تتضمن أداء اليمين الدستورية للأعضاء المنتخبين، إلى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في استحقاق دستوري يُفترض حسمه خلال الجلسة ذاتها.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان صدر السبت (27 كانون الأول 2025)، أن جدول أعمال الجلسة يشتمل على فقرتين، أولاهما تأدية اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، وثانيتهما انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مشيرة إلى أن موعد انعقاد الجلسة سيكون عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقررة في التاسع والعشرين من كانون الأول 2025، يجب أن تُحسم فيها تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز دستورياً أو قانونياً تأجيلها أو تمديدها تحت أي ظرف.
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد قد حدّد، في وقت سابق، يوم التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وذلك عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية.
وبحسب السياق الدستوري، تبدأ عملية تشكيل السلطات في العراق بدعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن تُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية المطلقة.
وعقب إنجاز هذا الاستحقاق، يلتزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، حيث يتطلب فوز المرشح في الجولة الأولى الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي حال عدم تحقق ذلك يُعاد التصويت بين المرشحين الأعلى أصواتاً.
وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يبدأ المسار التنفيذي بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته وإعداد المنهاج الوزاري خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف، ثم عرضهما على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.
وتُستكمل بذلك عملية تشكيل الرئاسات الثلاث وفق السياق الدستوري المعتمد في البلاد، في ظل أعراف سياسية جرى العمل بها خلال الدورات السابقة، تقضي بأن يكون رئيس مجلس الوزراء من المكوّن الشيعي، ورئيس الجمهورية من المكوّن الكردي، ورئيس مجلس النواب من المكوّن السني، ضمن نظام المحاصصة بين القوى السياسية النافذة.