العراق يحسم الجدل.. السجن لكل من يلتحق بقوات دولة أجنبية دون إذن رسمي
العراق يحسم الجدل.. السجن لكل من يلتحق بقوات دولة أجنبية دون إذن رسمي
حسمت السلطات القضائية العراقية الجدل الدائر حول ظاهرة تجنيد المواطنين العراقيين للقتال خارج البلاد، خصوصاً في النزاع الروسي-الأوكراني، وذلك بعد تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن القانون العراقي يعاقِب بالسجن كل من ينضم إلى قوات مسلحة تابعة لدولة أجنبية دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده زيدان اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وأعضاء لجنة الأمر الديواني المكلفة بمتابعة ملف تجنيد العراقيين في النزاعات الخارجية.
وخلال اللقاء، شدد زيدان على أن النصوص القانونية العراقية واضحة في معاقبة أي مواطن يلتحق بقوات أجنبية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى السجن وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي. كما ناقش المجتمعون الآليات القانونية للتعامل مع أوضاع العراقيين الذين تورطوا في القتال خارج الحدود، والحد من الظاهرة التي أثارت قلقاً واسعاً داخل البلاد.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انتشار مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبان يُزعم أنهم عراقيون ظهروا بزي عسكري روسي أو تحدثوا عن وجودهم في جبهات القتال بأوكرانيا. وقد أثارت هذه التسجيلات موجة جدل شعبي ورسمي، وسط مخاوف من استغلال شبكات ووسطاء للشباب العراقي عبر وعود برواتب مرتفعة ومنح الجنسية مقابل الالتحاق بالحرب.
في المقابل، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تحركاً رسمياً لفتح ملف تجنيد العراقيين في الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدة وجود تقارير تشير إلى مشاركة فعلية لبعض الشبان في القتال. كما زاد من حدة النقاش تعليق السفير الأوكراني في بغداد الذي حذر من “تحويل الشباب العراقي إلى وقود للحرب”، مؤكداً أن أوكرانيا لا تجند العراقيين وتحترم القوانين العراقية، ومشيراً إلى أن عمليات التجنيد -وفق ما ذكر- تتم حصراً عبر الجانب الروسي وبوعود مالية وجنسية.
ورغم نفي جهات رسمية روسية وجود حملات تجنيد واسعة، تتحدث تقارير إعلامية عن شبكات تعمل داخل وخارج العراق لاستقطاب الشباب عبر إغراءات مالية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة قد تدفع البعض للانخراط في مثل هذه المغامرات الخطرة.
وتعكس هذه التطورات قلقاً متزايداً داخل العراق من زجّ المواطنين في صراعات لا علاقة للدولة بها، وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية وأمنية وسياسية. كما تؤكد الحاجة إلى ضبط الظاهرة عبر إجراءات حكومية وقضائية صارمة، حمايةً للأمن الوطني ومنعاً لاستغلال العراقيين في حروب خارجية.
وتتابع الجهات الأمنية والقضائية هذا الملف عن كثب، في وقت تتصاعد فيه المطالب الرسمية والشعبية بوضع حد لهذه الظاهرة، والتعامل بحزم مع كل من يسهِم في تجنيد أو إرسال العراقيين للقتال خارج الحدود.
