العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية السادسة وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية
العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية السادسة وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية
أدلى العراقيون، صباح اليوم الثلاثاء، بأصواتهم في الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية جديدة في العملية السياسية التي تأسست بعد العام 2003 وسقوط نظام البعث المقبور، وسط تحديات مختلفة تواجه البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم أبواب مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق لاستقبال الناخبين، على أن تُغلق في الساعة السادسة مساءً. ويحقّ لنحو 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، موزعين على 37 تحالفًا وائتلافًا سياسيًا في مختلف المحافظات.
وذكرت مفوضية الانتخابات أمس الاثنين، أن “عملية التصويت ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً”، مضيفةً أن “عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773 ناخباً، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة موزعة في مختلف أنحاء البلاد”.
وجاءت هذه الانتخابات بعد يومين من إجراء الاقتراع الخاص للقوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، من ضمنها قوات البيشمركة في إقليم كردستان، حيث أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص تجاوزت 80% في سابقة غير مسبوقة.
وتُعدّ هذه الانتخابات مفصلًا سياسيًا مهمًا في مسار العراق الديمقراطي، إذ تأتي في ظل حالة من الترقب الشعبي والسياسي لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، خاصة بعد إعلان التيار الوطني الشيعي بزعامة السيد مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات، رغم محاولات عدة لثنيه عن هذا القرار. ويرى مراقبون أن مقاطعة الصدر، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، منحت القوى السياسية الشيعية الأخرى مساحة أوسع للتحرك والتفاوض مع باقي المكونات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إلى نيل ولاية ثانية.
وفي إقليم كردستان، يواصل الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، التنافس على حصد أعلى نسبة من المقاعد، رغم مرور عام على الانتخابات البرلمانية في الإقليم دون تشكيل الحكومة الجديدة هناك، في انتظار ما ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية العراقية لتسهيل مفاوضات تقاسم المناصب داخل الإقليم وخارجه.
أما في الساحة السنية، فقد اشتدت المنافسة بين ائتلاف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف “العزم” بقيادة مثنى السامرائي، وتحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، حيث تسعى هذه الكتل الثلاث إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من المقاعد لضمان نفوذها في مفاوضات رئاسة البرلمان المقبلة، ضمن نظام المحاصصة السياسية القائم منذ عام 2003 والذي يقسم مناصب الرئاسات الثلاث بين الشيعة والكرد والسنة.
ويرى محللون أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس مزيجًا من التحديات والفرص، وسط تراجع ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وتفاقم أزمات الفساد الإداري والمالي، وضعف الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، فضلًا عن المخاوف الاقتصادية الناتجة عن اعتماد العراق المفرط على عائدات النفط، وتأثر اقتصاده بالمتغيرات الإقليمية والدولية.
ويأمل العراقيون أن تكون هذه الانتخابات بداية لإصلاح سياسي واقتصادي شامل يضع البلاد على مسار جديد من الاستقرار والتنمية، ويعيد ثقة الشارع بالمؤسسات المنتخبة بعد أعوام من التعثر والاضطراب.
