عودة الشيخ رافع الرفاعي إلى بغداد يثير جدلاً واسعاً في أوساط المدونين والناشطين والسياسيين
عودة الشيخ رافع الرفاعي إلى بغداد يثير جدلاً واسعاً في أوساط المدونين والناشطين والسياسيين
أثارت عودة الشيخ رافع الرفاعي، المتهم بقضايا إرهـ،ـاب والمطلوب سابقاً للقضاء العراقي، موجة واسعة من الغضب والاستنكار في أوساط المدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«التهاون مع دعاة الفتنة الطائفية»، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل إساءة لدماء الأبرياء وضحايا الإرهـ،ـاب في العراق.
وعبّر ناشطون عن صدمتهم من سماح الحكومة العراقية بعودة الرفاعي، الذي كان يقود منصات تحريضية دعت إلى بث الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، مؤكدين أن استقباله بشكل رسمي من قبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يمثل تجاوزاً على مشاعر ذوي الضحايا الذين سقطوا جراء تلك الدعوات الطائفية.
الجدل الذي أثارته هذه العودة لم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل امتد إلى الأوساط السياسية والشعبية، التي رأت في هذه الخطوة خضوعاً لضغوط خارجية وإقليمية، ومحاولة لتسوية ملفات الإرهـ،ـاب على حساب العدالة والأمن الوطني.
وفي هذا السياق، أشار المحلل السياسي إبراهيم السراج إلى أن عودة المطلوبين بتهم الإرهـ،ـاب لا تندرج ضمن برنامج الحكومة، بل جاءت نتيجة ضغوط خارجية، محذراً من أن هذه الشخصيات ما زالت تحمل الفكر المتطرف وتمثل خطراً حقيقياً على أمن البلاد.
وأضاف السراج أن «عودة الرفاعي تشكّل تهديداً للسلم الأهلي والأمن المجتمعي»، مؤكداً ضرورة فرض رقابة مشددة على المتهمين العائدين، لمنع إعادة إنتاج الخطاب التحريضي الذي تسبب في إشعال النزاعات الطائفية سابقاً.
ويأتي هذا الجدل بعد سلسلة قرارات حكومية سمحت بعودة عدد من الشخصيات المتهمة بالإرهـ،ـاب، بينها علي حاتم السليمان، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيداً لعودة أسماء أخرى صدرت بحقها مذكرات اعتقال دولية، وسط مخاوف من إعادة إحياء أجواء الفتنة والانقسام في البلاد.
