وسط تحذيرات من كارثة زراعية.. تركيا تواصل حرمان العراق من حصته المائية

وسط تحذيرات من كارثة زراعية.. تركيا تواصل حرمان العراق من حصته المائية

على الرغم من العلاقات الاقتصادية الواسعة بين العراق وتركيا وما يشهده السوق العراقي من تدفق كبير للبضائع والاستثمارات التركية، لا تزال أنقرة تمارس سياسة ممنهجة في تقليص الحصص المائية المتدفقة إلى الأراضي العراقية، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وتحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ بور.
ويقدَّر حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة بما يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً، في وقت يواجه فيه العراق أزمة مائية خانقة أجبرت مئات آلاف الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة نحو المدن، وسط صمت حكومي يثير الكثير من التساؤلات.
وفي هذا السياق، دعا النائب عادل الركابي وزير العدل إلى رفع دعوى قضائية ضد تركيا أمام الأمم المتحدة بسبب ما وصفه بخرق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه المشتركة. وقال الركابي إن “أنقرة تستفيد سنوياً من الأموال العراقية بينما تمضي في سياسة التعطيش بحق الشعب العراقي”، منتقداً تقاعس وزارات الموارد المائية والخارجية والعدل عن اتخاذ إجراءات رادعة. وأضاف أن “السكوت المستمر يعني الإذعان لسياسة الأمر الواقع التركية”، مشدداً على ضرورة تفعيل الضغوط عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وصولاً إلى إعادة النظر في العلاقات التجارية إذا تطلب الأمر.
من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي أن ملف المياه مع تركيا يُدار بضعف واضح من قبل بغداد. وقال إن “المفاوض العراقي لا يزال الطرف الأضعف في النقاشات رغم امتلاكه أوراق ضغط قوية يمكن استخدامها لتعديل موازين التفاوض”. وأوضح أن جميع المفاوضات السابقة لم تحقق مكاسب للعراق، داعياً الحكومة إلى وضع قضية المياه في صدارة أولوياتها السياسية والاقتصادية كونها تمس حياة ملايين المواطنين.
ويرى مراقبون أن استمرار السياسة التركية الأحادية في إدارة ملف المياه، وتجاهلها للقوانين الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة، يفرض على العراق مراجعة علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أنقرة واستخدامها كورقة ضغط أساسية لحماية حقوقه المائية ومنع تفاقم الكارثة البيئية والاجتماعية.