المحكمة الاتحادية العليا تحسم الجدل وتحكم لصالح المذهب الجعفري في قانون الأحوال الشخصية
المحكمة الاتحادية العليا تحسم الجدل وتحكم لصالح المذهب الجعفري في قانون الأحوال الشخصية
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بصحة إجراءات مجلس النواب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، رافضةً الدعوى التي رفعتها منظمات نسوية وأخرى معنية بحقوق الإنسان للطعن بدستورية التعديل.
وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الموقف الآن ومن داخل المحكمة الاتحادية العليا”، قائلاً: “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية”، موضحاً أن المحكمة ردت الدعوى لعدم وجود مخالفة دستورية.
وكانت منظمات حقوقية ونسوية قد أقامت دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، طالبت فيها بالحكم بعدم صحة إجراءات البرلمان في التصويت على القانون رقم (1) لسنة 2025 الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، خلال جلستي الرابع من آب/أغسطس 2024 و21 كانون الثاني/يناير 2025. كما اعتبرت أن القانون بُني على إجراءات غير صحيحة، ما يجعله مخالفاً للدستور.
وتضمّنت مطالب المنظمات أيضاً الطعن بدستورية بعض العبارات والفقرات، من بينها نص المادة (1/أ) المتعلقة بخيار الأزواج في تطبيق أحكام المذهب الجعفري على عقود الزواج وأولادهم القاصرين، بدعوى أنّها تمنع التغيير لاحقاً وتسمح بإجراء تعديلات على العقد بإرادة منفردة.
إلّا أن حكم المحكمة الاتحادية العليا اليوم أغلق باب الجدل القانوني، مؤكداً سلامة التشريع وإجراءاته، ومثبتاً حق المذهب الجعفري في أن يكون مرجعاً معتمداً ضمن قانون الأحوال الشخصية المعدل.
