وزير الداخلية العراقي يوافق على مطالب الكورد الفيليين بشأن المهجّرين وتوثيق الانتهاكات
وزير الداخلية العراقي يوافق على مطالب الكورد الفيليين بشأن المهجّرين وتوثيق الانتهاكات
أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، موافقته الرسمية على مجموعة من المطالب التي تقدّمت بها مؤسسة الكورد الفيليين في لندن، والمتعلقة بأوضاع أبناء المكوّن الفيلي في العراق وإيران، وما تعرّضوا له من تهجير وانتهاكات في ظل النظام البعثي المقبور.
وتضمّنت الموافقة التوجيه بجعل سجن “نكرة السلمان”، الذي شكّل أحد أبرز رموز القمع والاضطهاد، ضمن المواقع التي توثّقها منظمة اليونسكو، باعتباره شاهداً على الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي ضد فئات واسعة من الشعب العراقي، لا سيما الكورد الفيليين. ويأتي هذا التوجّه في سياق الجهود الرسمية لإحياء الذاكرة الوطنية والاعتراف بالمظلومية التي طالت هذا المكوّن.
كما وافق الشمري على نقل سجلات الكورد الفيليين المحفوظة في المنطقة الخضراء إلى المؤسسات الرسمية المعنية، بهدف إعادة الوثائق الثبوتية الخاصة بأبناء المكوّن إلى أصحابها، بعد سنوات طويلة من الإقصاء والحرمان من الحقوق المدنية.
وفي خطوة إنسانية أخرى، أبدى وزير الداخلية استعداده لمعالجة ملف المهجّرين الفيليين الذين ما زالوا في معسكرات “جهرم” و”آزنا” داخل الأراضي الإيرانية، من خلال تهيئة الأرضية القانونية والإدارية الكفيلة بإخراجهم ومنحهم الوثائق الرسمية العراقية، بما يضمن عودتهم الكريمة إلى بلدهم الأم.
ومن جهتها عبّرت مؤسسة الكورد الفيليين في لندن عن شكرها لوزير الداخلية على ما وصفته بـ”الوقفة التاريخية”، مؤكدة أن استجابته ستبقى محفورة في الذاكرة الجمعية لأبناء هذا المكوّن، وتُعدّ خطوة مهمة في مسار استعادة الحقوق ومعالجة آثار التهجير والتهميش.
