مناشدات عائلات السجناء السياسيين في مصر تظل بلا آذان صاغية

مناشدات عائلات السجناء السياسيين في مصر تظل بلا آذان صاغية

تواصل عائلات السجناء السياسيين في مصر توجيه مناشدات إنسانية عاجلة للسلطات المصرية من أجل الإفراج عن ذويهم الذين قضوا سنوات طويلة خلف القضبان في ظل ظروف احتجاز قاسية. هذه المناشدات تأتي في وقت تتعرض فيه مصر لانتقادات دولية واسعة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وفي هذا السياق، وجه الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة الإفراج عن المعتقلين الرئاسية، نداءً إلى الرئيس المصري والنائب العام ووزير الداخلية، متسائلًا: “إلى متى سيظل ملف المحبوسين والمحكوم عليهم في قضايا الرأي مفتوحًا؟”. وأكد العوضي أن “سجون الرأي ليست عنوان هيبة ولا دليل استقرار، بل عبء ثقيل يُستنزف منه رصيد الدولة في الداخل والخارج”، مشددًا على ضرورة إغلاق هذا الملف دون تأخير.
من جانبها، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع عائلات المعتقلين، مشيرة إلى أن سياسة العقاب الجماعي التي تشمل أسر المعتقلين تتنافى مع المعايير الإنسانية والحقوقية. وأكدت الشبكة حق المعتقل في زيارة دورية دون تعنت من قبل السلطات.
يعد ملف السجناء السياسيين في مصر واحدًا من أكثر القضايا إثارة للجدل محليًا ودوليًا. منذ عام 2013، طالت حملات الاعتقال الآلاف بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام إلى جماعات محظورة، ونشرت منظمات حقوقية محلية ودولية تقديرات تشير إلى احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ظروف قاسية، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مصر تواجه انتقادات شديدة من منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي وثقت حالات تعذيب واختفاء قسري وحبس انفرادي طويل الأمد. ورغم إطلاق “الحوار الوطني” و”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” في 2022، والتي أفضت إلى الإفراج عن مئات المعتقلين، ترى المنظمات الحقوقية أن هذه الخطوات غير كافية، وأن آلاف المعتقلين ما زالوا في السجون في ظروف صحية ونفسية خطيرة.
العائلات التي تعيش أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية جراء استمرار احتجاز ذويها تطالب بالتحرك العاجل من أجل حقوق المعتقلين ووقف هذا التجاهل المستمر.