أمميون ينددون بانتهاكات خطيرة تستهدف سياسيين وصحفيين في مصر

أمميون ينددون بانتهاكات خطيرة تستهدف سياسيين وصحفيين في مصر

ندد ثمانية من خبراء الأمم المتحدة المستقلين بسلسلة ما وصفوها بـ”الانتهاكات الجسيمة والمتكررة” بحق سياسيين وصحفيين مصريين، في خطاب رسمي وجّهوه إلى حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد تلقيهم شكاوى وملفات موثقة من “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تتعلق بخمس عشرة حالة.
الخطاب، المؤرخ في 15 سبتمبر الماضي، استند إلى وثائق وشهادات تتضمن اتهامات بالاحتجاز التعسفي المطوّل، وإعادة تدوير القضايا، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإدراج التعسفي على قوائم الإرهاب، وهي ممارسات تقول الجبهة إنها باتت نمطًا ثابتًا في تعامل السلطات مع المعارضين والمنتقدين.
وفي تصريحات للجبهة المصرية، أوضح مديرها التنفيذي أحمد عطالله أن واحدة من الشكاوى الثلاث المقدّمة للأمم المتحدة تتعلق بالصحفيين المدرجين على قوائم الإرهاب في القضية الشهيرة التي شملت لاعب الكرة الدولي السابق محمد أبو تريكة وآلاف المواطنين. وقال إن القرارات الأخيرة برفع أسماء مئات الأشخاص من القوائم تجاهلت الصحفيين “بشكل متعمّد”، رغم عدم وجود أساس قانوني لإدراجهم من البداية، وفق تعبيره.
ويضم الخطاب الأممي أسماء سياسية وصحفية بارزة، من بينها عصام وجهاد الحداد، والصحفيون هشام جعفر وحسام عثمان وتوفيق غانم، إلى جانب أنس البلتاجي، نجل القيادي المعتقل محمد البلتاجي. كما تناول حالة آسر زهر الدين، الذي اعتقل عام 2016 عندما كان قاصرًا، ولا يزال رهن الاحتجاز بعد إخضاعه لعمليات إعادة تدوير متكررة دون محاكمة عادلة.
وأعرب الخبراء، ومن بينهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، عن “قلق بالغ” من التوسع في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع النشاط السياسي السلمي، معتبرين أن هذه القوانين تُستخدم لتبرير الاحتجاز المطوّل وحرمان المتهمين من حقوق أساسية مثل التواصل مع محامين والحصول على محاكمات عادلة.
وطالب الخبراء الحكومة المصرية بتقديم إيضاحات حول الأساس القانوني للاعتقالات، ومعايير الإدراج على قوائم الإرهاب، والإجراءات المتخذة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري، وتوفير الرعاية الطبية للمحتجزين، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت تنوي رفع أسماء الصحفيين من تلك القوائم.
وأكدوا أن ثبوت هذه الانتهاكات يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات مصر الدولية، ويعكس أزمة عميقة داخل منظومة العدالة الجنائية، مع استمرار الاعتماد الواسع على قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب في استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متزايدة، إذ تلقت مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة في 28 يناير الماضي 343 توصية أممية عقب دمج أكثر من 370 توصية قدمتها 137 دولة، شملت ملفات أساسية مثل التعذيب، والاختفاء القسري، واعتقال السياسيين، وتدوير المحبوسين، والقيود على المجتمع المدني، إضافة إلى أوضاع الصحافة والنساء والإنفاق الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، تشير بيانات دولية إلى أن مصر احتلت المرتبة السادسة عالميًا في عدد الصحفيين السجناء خلال العام الماضي، بعدما بلغ عددهم 24 صحفيًا، ما يعكس استمرار التوتر بين السلطات وقطاع الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.