في مصر.. تصاعد جرائم قتل النساء يثير قلقاً واسعاً ويكشف هشاشة الحماية المجتمعية
في مصر.. تصاعد جرائم قتل النساء يثير قلقاً واسعاً ويكشف هشاشة الحماية المجتمعية
تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف ضد النساء، بما في ذلك جرائم القتل، ما يسلط الضوء على ضعف منظومة حماية المرأة وغياب الردع الكافي. ويشير خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد حالات فردية، بل تعكس أزمة مجتمعية مركبة تتداخل فيها عوامل ثقافية وقانونية واجتماعية، مع غياب تطبيق فعال للقوانين القائمة وضعف الوعي بحقوق النساء.
ورغم إطلاق الحكومة المصرية استراتيجيات وطنية وبرامج توعية لمكافحة العنف ضد المرأة، تقول منظمات حقوقية إن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن تأثيراً ملموساً، في ظل استمرار ثغرات قانونية تشجع على الإفلات من العقاب، وخاصة في القضايا المرتبطة بالعنف الأسري.
ويرى مختصون أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز التشدد القانوني وحده، لتشمل تعزيز الثقافة المجتمعية، وتطوير برامج التعليم والتوعية، وتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، وتدريب الشرطة والقضاة على التعامل بحساسية وجدية مع قضايا العنف، إضافة إلى تسهيل آليات الإبلاغ وحماية الشهود.
كما يحذر ناشطون من أن استمرار الوضع الحالي يكرس الانتهاكات ضد النساء، ويؤكدون أن إصلاح المنظومة القانونية والثقافية والاجتماعية بشكل متزامن هو السبيل الوحيد لخلق بيئة آمنة تضمن كرامة المرأة وتحميها من العنف، وتحقيق تغيير حقيقي في حياة النساء والفتيات في مصر.
