فريدوم هاوس: النّظام الملكيّ في البحرين يُعدّ واحدًا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة

“فريدوم هاوس: النّظام الملكيّ في البحرين يُعدّ واحدًا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة

صنّفت “منظّمة فريدوم هاوس”، البحرين ضمن الدّول “غير الحرّة”، في تقريرها حول حالة الحقوق السّياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم لعام 2025.
وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ الرسميّ، أنّ البحرين حصلت على مؤشّراتٍ ضعيفة جدًا في الحقوق السّياسيّة والتعدّديّة السياسيّة، والمشاركة والحريّات المدنيّة والحكم الذّاتي والحقوق الفرديّة، إذ حصلت على نقطتين فقط من أصل أربعين في الحقوق السياسيّة، وعشر نقاط من أصل ستّين في الحريّات المدنيّة، بحسب المعايير التي تقيسها المنظّمة لترصد الحريّات السّياسيّة والمدنيّة.
وأضافت أنّ النّظام الملكيّ الذي يقوده السنّة يُعدّ واحدًا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة، إذ تُهيمن الملكيّة السّنيّة في البحرين على مؤسّسات الدولة، ولا تتّسم انتخابات مجلس النّواب بالتنافسيّة أو الشموليّة، ومنذ قمع الاحتجاجات الشّعبيّة المؤيّدة للديمقراطيّة بعنف عام 2011، دأبت السّلطات على القضاء المُمنهج على طيفٍ واسعٍ من الحقوق السّياسيّة والحريّات المدنيّة، وتفكيك المُعارضة السّياسيّة، وقمع أيّ معارضة مستمرّة تتركّز بين المواطنين الشّيعة – حسب تعبيرها.
وأشارت إلى وفاة المعتقل السّياسيّ “حسين كاظم – 32 عامًا” في مارس/ آذار 2024، بعد تقارير تؤكّد تعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة، ونتيجة الإهمال الطبيّ وعدم حصوله على الرعاية اللازمة، ما تسبّب في احتجاجات داخل السّجن تلا ذلك قمع أمنيّ صارم مع المعتقلين الآخرين – على حدّ قولها.
ولفتت إلى أنّه رغم قرارات العفو الملكيّ عن آلاف السّجناء، فإنّ الإفراجات شملت في معظمها سجناء غير بارزين سياسيًا أو عناصر من المعارضة، بينما لا زال أكثر من “300 معتقل سياسيّ” وراء القضبان حتى نهاية العام، وسط استمرار الاعتقالات التي تستهدف المنتقدين أو من يُتّهمون بالإساءة للنظام عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
وقالت إنَّ غياب الانتخابات الحرّة وعدم مشاركة الجمعيات السّياسيّة المُعارضة في الانتخابات، يُقوّض قدرة المواطنين على اختيار ممثّليهم أو تغيير السّلطة عبر صناديق الاقتراع، فضلًا عن غياب حريّة التّجمّع والتّظاهر والحقّ في تشكيل منظّمات سياسيّة وحقوقيّة، من خلال قياس مؤشّر الحقوق السّياسيّة.
ودانت المُنظّمة غياب الحريّات والتّعبير على وسائل الإعلام، وغياب حريّة ممارسة المعتقدات الدينيّة في الأماكن العامّة، إلى جانب غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين – بحسب التَّقرير.