منظمة حقوقية: تصاعد القمع وتقييد التظاهر السلمي في البحرين خلال الربع الأول من 2025
منظمة حقوقية: تصاعد القمع وتقييد التظاهر السلمي في البحرين خلال الربع الأول من 2025
كشفت منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” عن تدهور واقع التظاهر السلمي في البحرين خلال الربع الأول من عام 2025، وسط تصاعد في الإجراءات القمعية التي تنتهجها السلطات لإحكام سيطرتها الأمنية وتقييد الحريات العامة، لا سيما الحق في التجمع السلمي.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أن السلطات البحرينية عمدت إلى تصعيد حملاتها ضد التحركات السلمية، من خلال فرض حظر شبه كامل على المظاهرات، واعتقال المشاركين فيها، ومحاكمة النشطاء بتهم فضفاضة تتعلق بـ”التحريض على التجمهر” أو “الإساءة لهيبة الدولة”، وسط انعدام الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت التقرير إلى أن الحرب الجارية في غزة وما رافقها من انشغال دولي شكلت غطاء غير مباشر لتصعيد القمع في البحرين، حيث جرى تنفيذ ممارسات ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة بعيدًا عن الرقابة الإعلامية والحقوقية الدولية.
ورغم الإفراج عن نحو 800 سجين سياسي خلال عام 2024، أكدت المنظمة أن تلك الخطوة لم تمثل تحولًا جذريًا في نهج السلطات، بل جاءت كمناورة لتحسين الصورة الخارجية، في حين استمرت الانتهاكات بوتيرة متصاعدة مطلع 2025.
وشهدت عدة مناطق بحرينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تحركات سلمية بمناسبات دينية ووطنية وحقوقية، من بينها فعاليات إحياء ذكرى انتفاضة 14 فبراير، ووقفات للمطالبة بالإفراج عن معتقلين يعانون من ظروف صحية حرجة، وأخرى تضامنية مع الشعب الفلسطيني. إلا أن هذه التحركات، وفق التقرير، ووجهت بالقمع والملاحقة الأمنية.
ووثقت “سلام” أنماطًا جديدة من التضييق على الحراك السلمي، شملت تهديد أسر النشطاء، وحجب مواقع إلكترونية، واستخدام القضاء كأداة لتصفية المعارضين، إلى جانب تصعيد الرقابة الإلكترونية والاستدعاءات الأمنية.
كما أشار التقرير إلى التناقض الصارخ بين التزامات البحرين الدولية، وخصوصًا انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبين التشريعات المحلية، وعلى رأسها قانون التجمعات العامة، الذي يفرض قيودًا واسعة تتيح للسلطات منع أي تحرك سلمي بحجة “الأمن” أو “المصلحة العامة”.
وختمت المنظمة تقريرها بالدعوة إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، وإعادة تسليط الضوء الحقوقي على البحرين، مطالبة مجلس حقوق الإنسان والأطراف الدولية الفاعلة بالضغط لوقف الانتهاكات، واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي.
