علماء الشيعة في الهند يطالبون بتشريع صارم لوقف الإعدامات خارج نطاق القانون
علماء الشيعة في الهند يطالبون بتشريع صارم لوقف الإعدامات خارج نطاق القانون
طالب علماء الشيعة في الهند بسنّ قانون صارم يضع حدًا لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وذلك خلال المؤتمر السنوي لمجلس الأحوال الشخصية الشيعي لعموم الهند، الذي عُقد في إمامبارة آصفي التاريخية بحضور واسع من رجال الدين والوعاظ وممثلي المنظمات الاجتماعية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن تصاعد حوادث القتل الجماعي والإعدامات غير القانونية يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي وسيادة القانون، داعين السلطات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية في حماية أرواح المواطنين وضمان العدالة دون تمييز. كما شددوا على ضرورة إقرار تشريعات واضحة ورادعة تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
وشهد المؤتمر طرح مطالب أخرى، أبرزها الدعوة إلى تشكيل لجنة خاصة على غرار لجنة ساشار، لمراجعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطائفة الشيعية في الهند، والعمل على توفير حصص منفصلة تضمن إنصافها ومعالجة التحديات التي تواجهها في مجالات التعليم والتنمية والتمثيل المؤسسي. وقد جرى اعتماد هذه المطالب بالإجماع من قبل المشاركين.
وافتُتح المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لرئيس المجلس مولانا سائم مهدي، عبّر فيها عن شكره للعلماء والوعاظ والمثقفين وممثلي الجمعيات الذين حضروا من مختلف أنحاء الهند رغم الظروف المناخية الصعبة، مشددًا على أهمية دور المجلس في الدفاع عن الحقوق الدينية والاجتماعية للطائفة الشيعية، ولا سيما في توعية الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
من جانبه، أكد الأمين العام والمتحدث باسم المجلس مولانا يعسوب عباس أن النضال من أجل الحقوق يمثل واجبًا شرعيًا وإنسانيًا، مستشهدًا بقول الإمام علي عليه السلام إن التوقف عن المطالبة بالحقوق يمهّد لانتشار الظلم. ودعا إلى مواصلة العمل المنظم ورفع المطالب المشروعة إلى الجهات الحكومية عبر الأطر القانونية والمؤسسية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان.
