تقرير أممي يحذر من تدهور حقوق الإنسان في أفغانستان وتقييد واسع لحريات النساء

تقرير أممي يحذر من تدهور حقوق الإنسان في أفغانستان وتقييد واسع لحريات النساء

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع الحقوقية في أفغانستان، مؤكدة أن القوانين والإجراءات التي اتخذتها سلطات طالبـ،ـان الحاكمة خلال السنوات الأخيرة كان لها تأثيرات خطيرة على مختلف فئات المجتمع، ولا سيما النساء، في ظل قيود متزايدة على الحريات العامة.
وأوضح تقرير أممي حديث، عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2025 وكانون الثاني/يناير 2026 شهدت تصاعداً في القيود المفروضة على النساء، حيث جرى الحد من مشاركتهن في الحياة العامة وتقييد فرص التعليم والعمل والتنقل، ما انعكس سلباً على أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن القيود شملت أيضاً مجالات التعليم والثقافة وحرية التعبير، إذ جرى تقليص بعض البرامج التعليمية وإزالة مواد تعليمية من مؤسسات أكاديمية، إضافة إلى استمرار الضغوط على وسائل الإعلام والعاملين فيها، في ظل تسجيل حالات اعتقال وتقييد لأنشطة صحفية.
كما لفت التقرير إلى استمرار تنفيذ عقوبات قاسية، بما في ذلك الإعدام العلني والجلد، ما أثار مخاوف حقوقية بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت المفوضية أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد تعقيداً، حيث يواجه ملايين السكان احتياجات متزايدة للمساعدات الإنسانية نتيجة عوامل متعددة، من بينها الأزمات الاقتصادية والجفاف وتراجع الدعم الدولي.
ودعت الأمم المتحدة السلطات في أفغانستان إلى مراجعة السياسات المقيدة للحريات، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان حقوق النساء في التعليم والعمل، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ووقف تنفيذ العقوبات التي تتعارض مع المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في البلاد.