محاكم طالبان تفرض الجلد والسجن بتهم “إهانة المسؤولين” وسط انتقادات حقوقية

محاكم طالـ،ـبان تفرض الجلد والسجن بتهم “إهانة المسؤولين” وسط انتقادات حقوقية

أعلنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالـ،ـبان تنفيذ عقوبات بالجلد والسجن بحق ستة أشخاص، بينهم امرأتان، في ولاية جوزجان، بتهم مختلفة من بينها “إهانة” مسؤولين في الحركة، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية متزايدة.
وذكرت المحكمة أن العقوبات شملت الجلد العلني إلى جانب أحكام بالسجن، دون توضيح طبيعة التصريحات التي اعتُبرت مسيئة وأدت إلى معاقبة المتهمين. كما أشارت تقارير إلى صدور أحكام أخرى تتعلق بقضايا أخلاقية، مثل الإفطار في نهار شهر رمضان، حيث تراوحت أحكام السجن بين خمس وست سنوات في بعض الولايات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تغيّر لافت في طبيعة القوانين المطبقة، إذ لم تكن مثل هذه التهم تُعد جرائم تستوجب العقوبة خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، بينما توسعت طالـ،ـبان بعد عودتها إلى الحكم في ملاحقة المواطنين على خلفية هذه القضايا.
وفي سياق متصل، أفادت منظمة “رواداري” الحقوقية أن الحركة نفذت خلال العام الماضي عقوبات وصفتها بـ”الظالمة وغير الإنسانية”، شملت أحكاماً بالقصاص والرجم والجلد بحق مئات الأشخاص، مشيرة إلى أن عدد من تعرضوا للجلد بلغ 857 شخصاً.
وتستمر طالـ،ـبان في تنفيذ هذه العقوبات علناً رغم الانتقادات الدولية، في وقت تعتبر فيه الحركة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تطبيق الشريعة، بينما تحذر منظمات حقوق الإنسان من تداعياتها على الحريات الأساسية وحقوق الأفراد في البلاد.