تجديد العقوبات المفروضة على طالبان على طاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تجديد العقوبات المفروضة على طالبـ،ـان على طاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة على تمديد ولاية فريق مراقبة العقوبات المفروضة على حركة طالبـ،ـان، التابع للجنة 1988، والتي تنتهي في 18 شباط/فبراير الجاري، في خطوة من شأنها الإبقاء على الحركة ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
وبحسب وسائل إعلام أفغانية، يشمل نظام العقوبات المفروض على أفغانستان منذ عام 1988 تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع توريد الأسلحة للأفراد والكيانات المرتبطة بحركة طالبـ،ـان، لاسيما أولئك المتورطين في ممارسة العنف أو تجنيد المقاتلين أو توفير الدعم لأنشطة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد. ولم يطرأ تغيير جوهري على هذا النظام، باستثناء الاستثناء الإنساني الذي أُقرّ عام 2017، رغم عودة طالبـ،ـان إلى السلطة.
وفي ما يتعلق بقيود السفر، رفضت الولايات المتحدة معظم طلبات الإعفاء المقدمة هذا العام للسماح لمسؤولي طالبـ،ـان بالسفر، وأكدت في مراسلات مع أعضاء لجنة العقوبات في آب/أغسطس أنها ستتعامل مع هذه الطلبات بصرامة وعلى أساس كل حالة على حدة. وأشارت الرسائل إلى أن طالبـ،ـان لا تزال، بحسب واشنطن، تستخدم ما وصفته بـ“دبلوماسية الرهائن”، ولم تفِ بتعهداتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأدى هذا الموقف إلى اكتفاء بعض الدول بإخطار لجنة العقوبات بسفر أفراد من طالبـ،ـان الخاضعين للعقوبات، بدلاً من التقدم بطلبات رسمية للحصول على إعفاءات.
وتتولى لجنة العقوبات الخاصة بأفغانستان لعام 1988، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، مهمة الإشراف على تنفيذ العقوبات، وتحديد الأفراد والكيانات المشمولة بها، ودراسة طلبات الإعفاء، إلى جانب رفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن. ويعمل فريق الرصد على دعم اللجنة من خلال إعداد التقارير وتقديم التوصيات ومراجعة قوائم العقوبات.
وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن مهمة فريق المراقبة قد عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2024، وأسفرت عن تمديد ولايته واستمرار إدراج حركة طالبـ،ـان على قائمة العقوبات.
ويعزو مراقبون ودبلوماسيون استمرار التوجه نحو تمديد العقوبات إلى جملة عوامل، من بينها علاقات طالبـ،ـان المستمرة مع جماعات مسلحة مثل حركة طالبـ،ـان باكستان، وتنظيم القاعدة، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، إضافة إلى سياساتها التقييدية بحق المرأة، ولا سيما حظر تعليم الفتيات، وعدم قدرتها على تشكيل حكومة شاملة تمثل مختلف مكونات المجتمع الأفغاني.