الإعدامات العلنية لطالـ،ـبان في أفغانستان: جرح عميق في المجتمع وصمت دولي مريب
الإعدامات العلنية لطالـ،ـبان في أفغانستان: جرح عميق في المجتمع وصمت دولي مريب
في ملعب خوست الإقليمي، شهد المجتمع الأفغاني يوم الثلاثاء تنفيذ الإعدام العلني الثاني عشر منذ عودة طالـ،ـبان إلى السلطة، حيث اقتيد المدعو “مانجال” أمام نحو 80 ألف شخص، دون محامٍ أو محكمة مستقلة أو حضور شهود، وسط ما وصفه ناشطون بحقوق الإنسان بأنه استخدام جسد بشري لإعادة تعريف “الأمن” بالقوة والعنف.
الإعدام الأخير لم يستهدف “مانجال” فقط، بل شمل الحكم على ولديه بالسجن مع وقف التنفيذ، في مؤشر على توسّع العقاب ليطال العائلة والقبيلة، فيما تبرّر طالـ،ـبان هذه الممارسات بـ”تطبيق الشريعة الإسلامية” و”حماية أمن الشعب”. إلا أن محاكمها الميدانية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة الدولية، بما في ذلك حق الدفاع والاستئناف، ما يخالف المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووصف ناشطون محليون وعالميون، من بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة للأفغانستان ريتشارد بينيت، هذه الإجراءات بأنها “لاإنسانية وقاسية ومخالفة للقانون الدولي”، محذرين من تأثيرها النفسي والاجتماعي على الأطفال والشباب، بما في ذلك تطبيع العنف وفقدان الإحساس الأخلاقي واضطراب ما بعد الصدمة.
ويشير تحليل لمواقع تنفيذ الإعدامات منذ ديسمبر 2022 إلى أن طالـ،ـبان تستخدم الملاعب والأماكن العامة لفرض هيبتها وترسيخ الخوف، متجاوزة الممارسة السابقة خلال حكمها بين 1996 و2001، حين كانت الإعدامات تُنفذ في ساحات محدودة أو داخل السجون بحضور مسؤولين محليين فقط.
وعلى الرغم من الإدانات الدولية، لا يزال المجتمع الدولي يتصرف بشكل رمزي فقط، من دون فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن عمليات الإعدام أو القضاة الميدانيين، في حين تتواصل الدعوات لوضع آليات فعالة تشمل توثيق الضحايا والشهود، ومحاسبة المسؤولين الرئيسيين، ودعم نفسي واجتماعي للعائلات المتضررة.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه السياسات في غياب إجراءات حقيقية يجعل كل إعدام لاحق ضربة نفسية جديدة لمجتمع متعب وخائف، يحاول التعايش مع مشهد الموت في الملعب وكأنها واقعة يومية.
