لقاء نادر بين طالبان والمفوضية الشيعية العليا وسط مطالب بضمانات حقيقية لحماية حقوق الشيعة
لقاء نادر بين طالـ،ـبان والمفوضية الشيعية العليا وسط مطالب بضمانات حقيقية لحماية حقوق الشيعة
في خطوة لافتة تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية بالغة الدلالة، عقد وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالـ،ـبان، محمد خالد حنفي، اجتماعًا مع وفد من المفوضية الشيعية العليا في العاصمة كابول، في محاولة لإظهار الانفتاح الرسمي على المجتمع الشيعي بعد سنوات طويلة من التوتر والتمييز.
اللقاء، الذي تقدّمه طالـ،ـبان على أنه جزء من مساعيها لـ”الاستماع إلى هموم السكان” وتعزيز التنسيق الداخلي، جاء فيما تواجه الحركة ضغوطًا متصاعدة من جهات محلية ودولية بسبب سجلها المتردي في التعامل مع الأقليات، خصوصًا الأقلية الشيعية التي تشكّل عنصرًا أساسيًا في التركيبة السكانية لأفغانستان.
وخلال الاجتماع، تحدّث الوزير عن وجود “جهات خارجية” تحاول – بحسب تعبيره – إثارة الفرقة بين المسلمين، مؤكدًا أن الوحدة ضرورية لإظهار “الوجه الحقيقي للنظام الإسلامي”. لكنّ هذه الرسائل لم تُخفِ حقيقة أن المجتمع الشيعي، الذي طالما قدّم تضحيات كبيرة للحفاظ على الاستقرار، لا يزال ينتظر إجراءات ملموسة تعزز ثقته، وتضمن حقوقه الدينية والسياسية والمدنية بعيدًا عن الشعارات العامة.
من جهته، عرض رئيس المفوضية الشيعية العليا، العلّامة محمد علي أخلاقي، أبرز أنشطة الهيئة، مشددًا على دعم المجتمع الشيعي لكل ما من شأنه تعزيز القيم الدينية وحماية السلم الاجتماعي، وهو موقف يعكس حرص الشيعة على التعايش رغم الظروف الصعبة والقيود المفروضة عليهم منذ سيطرة طالـ،ـبان على البلاد.
ورغم الاهتمام الإعلامي الذي أحاط بهذا اللقاء، تبقى التحديات على الأرض أكبر بكثير، إذ ما زال أبناء المجتمع الشيعي يواجهون قيودًا واسعة على ممارساتهم الدينية، ومشاركة سياسية شبه معدومة، فضلًا عن القلق المستمر بشأن أمنهم وحقوقهم. ومع غياب أي خطوات تنفيذية ملموسة حتى الآن، لا يزال الشارع الشيعي مترقبًا لمعرفة ما إذا كانت هذه الاجتماعات مجرد رسائل سياسية ظرفية، أم بداية فعلية لتغيير حقيقي في طريقة تعامل الحركة مع واحدة من أهم مكوّنات المجتمع الأفغاني.
