اليونيسف: أكثر من مليوني طفل أفغاني محرومون من التعليم والأزمة تتفاقم بشكل غير مسبوق

اليونيسف: أكثر من مليوني طفل أفغاني محرومون من التعليم والأزمة تتفاقم بشكل غير مسبوق

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقريرين متزامنين أحدهما مشترك مع منظمة اليونسكو، من أزمة تعليمية غير مسبوقة تهدد مستقبل ملايين الأطفال في أفغانستان، مؤكدة أن 2.13 مليون طفل، بينهم أكثر من مليوني فتاة، محرومون من التعليم في مختلف أنحاء البلاد، في ظل سياسات تقييدية وتدهور اقتصادي وأزمات إنسانية متلاحقة.
وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن القيود السياسية والتخفيضات الحادة في الميزانية ونقص البنية التحتية ساهمت في تراجع حاد في جودة التعليم، إذ يفتقر نحو نصف المدارس إلى المباني المناسبة، بينما تفتقر 79% منها إلى الكهرباء، كما تفتقر العديد من المدارس إلى مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي. ويُفاقم الوضع نقص المعلمين، خاصة الإناث، ما يحد من قدرة الفتيات على الالتحاق بالمدارس.
وتشير اليونيسف إلى أنّ الفتيات محرومات من التعليم بعد الصف السادس بسبب السياسات المفروضة من قبل حركة طالـ،ـبان، في حين يتسرب عدد كبير من الأولاد من المدارس بسبب الفقر والوضع الاقتصادي المتدهور. كما حذّرت المنظمة من أن استمرار الحظر المفروض على تعليم الفتيات والنساء سيؤدي إلى حرمان نحو 4 ملايين فتاة من التعليم الثانوي بحلول عام 2030، مع ما يترتب على ذلك من «عواقب وخيمة وطويلة الأمد» على التنمية والاستقرار في البلاد.
كما أفادت المنظمة بأن دروس التربية الإسلامية أصبحت تمثل ما يقرب من نصف ساعات التدريس الأسبوعية في المدارس الحكومية، ما أدى إلى تقليص الوقت المخصص للمواد الأساسية. وأشارت إلى أن أكثر من 90% من الأطفال في سن العاشرة لا يستطيعون قراءة نص بسيط، وهو مؤشر خطير على تدهور العملية التعليمية.
وتفاقمت الأزمة أيضاً بسبب عودة أكثر من مليوني أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، حيث يواجه الأطفال العائدون، وخاصة الفتيات فوق سن 12 عاماً، صعوبات كبيرة في الالتحاق بالمدارس بسبب نقص القدرة الاستيعابية والقيود المفروضة على النوع الاجتماعي.
وأكدت اليونيسف أن هذه السياسات لا تمثل فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بل تشكّل «سياسة اقتصادية واجتماعية انتحارية» تُضعف رأس المال البشري لأفغانستان وتزيد من مخاطر الفقر المزمن وعدم الاستقرار الاجتماعي وتنامي التطرف على المدى الطويل. ودعت إلى ممارسة ضغط دولي مستدام وإعادة توجيه المساعدات الإنسانية لدعم التعليم الشامل والعادل.