طالـ،ـبان تواجه انتقادات واسعة بسبب تعديل جذري للمناهج الجامعية يهدد جودة التعليم في أفغانستان

طالـ،ـبان تواجه انتقادات واسعة بسبب تعديل جذري للمناهج الجامعية يهدد جودة التعليم في أفغانستان

تواجه حركة طالـ،ـبان تحديات متصاعدة في مساعيها لفرض “أسلمة” شاملة للتعليم الجامعي، بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن حذف 18 مادة دراسية وتعليق تدريس 66 مادة أخرى إلى حين مراجعتها وإصلاحها، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ عودة الحركة إلى السلطة عام 2021.
وقالت الوزارة إن الهدف من الإجراءات هو مواءمة التعليم مع الشريعة الإسلامية والقيم الثقافية الأفغانية، مؤكدة أن المواد المحذوفة ستخضع لتقييم شامل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها. وتشمل قائمة المواد المحذوفة موضوعات أساسية مثل القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والإعلام، وعلم الاجتماع، والديمقراطية، وفلسفة الأخلاق، إضافة إلى مواد تتعلق بتاريخ الأديان ودور المرأة في المجتمع.
وأثار القرار جدلا واسعا بين الطلاب والأكاديميين، الذين حذروا من أن الخطوة ستترك فجوات معرفية عميقة وتحدّ من قدرة الخريجين على المنافسة إقليميا ودوليا. وقال الدكتور وحيد أسلمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة خراسان الأهلية، إن حذف مواد أساسية من قبيل حقوق الإنسان والقانون الدولي “يترك فراغاً خطيراً في التكوين الأكاديمي”، داعياً إلى مرافقة التغييرات ببرامج تدريبية عملية للطلاب.
وفي المقابل، اعتبر بعض أساتذة الشريعة أن التعديلات تمثل إصلاحاً ضرورياً لإزالة “المفاهيم الغربية غير المتوافقة مع قيم المجتمع”، مؤكدين أن العلوم النافعة كالطب والهندسة ستبقى ضمن المناهج.
لكن منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، وصفت التغييرات بأنها “إعادة تصميم أيديولوجي” للتعليم، محذرة من تراجع الحريات الأكاديمية واستمرار موجة هجرة الكفاءات الجامعية نحو الخارج. وتشير تقارير إلى أن أكثر من 1200 أستاذ جامعي غادروا البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تراجع عدد الملتحقين بالجامعات من نحو 430 ألف طالب إلى أقل من 200 ألف فقط.
ويرى مراقبون أن غياب الشفافية في صياغة المناهج وعدم إشراك الأساتذة والطلاب في قرارات حساسة كهذه، يعزز المخاوف من تسييس التعليم وإضعاف مستوى الجامعات الأفغانية. كما يحذر خبراء من أن استمرار هذه السياسة قد يزيد عزلة المؤسسات الأكاديمية عن العالم، ويقيد فرص التعاون البحثي والشراكات الدولية.
وبينما تواصل طالـ،ـبان التمسك برؤيتها التعليمية، يبقى مستقبل الجامعات الأفغانية غامضاً، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه التحولات الجذرية إلى جيل أكاديمي يفتقر إلى المهارات والمعارف الضرورية لمواكبة التطورات العالمية.