تقرير أممي: مسؤولون وصحفيون وناشطات أفغان يتعرضون للانتقام والتعذيب

تقرير أممي: مسؤولون وصحفيون وناشطات أفغان يتعرضون للانتقام والتعذيب

حذّر تقرير جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تعرّض مسؤولين حكوميين سابقين وصحفيين وناشطات وناشطين مدنيين أفغان، ممن أُعيدوا قسراً من دول مجاورة، لانتهاكات جسيمة على يد سلطات طالـ،ـبان، من بينها التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتهديدات الأمنية.
ووثق التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع 49 شخصاً أُعيدوا إلى أفغانستان في عام 2023، ظروفاً قاسية عاشها من كانوا ينتمون إلى الحكومة السابقة أو إلى القوات الأمنية، إذ أُجبر الكثير منهم على الاختباء خوفاً من الانتقام، رغم إعلان طالـ،ـبان “عفواً عاماً”.
وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات هن من أكثر الفئات عرضة للاضطهاد، إذ يواجهن قيوداً ممنهجة على التنقل والتعليم والعمل، ترتقي إلى مستوى الاضطهاد على أساس الجنس فقط. وقالت صحفية أفغانية أُعيدت قسراً: “أستطيع القول بوضوح إنني أعيش فعلياً تحت الإقامة الجبرية”.
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، قائلاً: “لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي، وهذا يتجلّى بشكل أوضح بالنسبة للنساء والفتيات”.
وأكد التقرير أن إعادة الأفراد إلى بلد يُحتمل أن يتعرضوا فيه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي، داعياً الدول إلى إجراء تقييمات فردية دقيقة قبل تنفيذ أي عملية ترحيل.
وفي السياق نفسه، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، سلطات طالـ،ـبان إلى احترام التزاماتها الدولية، مشددة على أن “مشاركة جميع الأفغان في الحياة العامة شرط أساسي لازدهار البلاد وتنميتها”.