السلطات تجدد حبس طفل بعد اعتقاله لمدة أسبوع بدوافع سياسية في البحرين
جددت النيابة العامة البحرينية حبس الطفل محمود زهير لمدة 10 أيام إضافية بعد اعتقاله لمدة أسبوع بدوافع سياسية والتحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية سيىء الصيت.
جددت النيابة العامة البحرينية حبس الطفل محمود زهير لمدة 10 أيام إضافية بعد اعتقاله لمدة أسبوع بدوافع سياسية والتحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية سيىء الصيت.
وكان منتسبو الأجهزة الأمنية اعتقلوا فجر الثلاثاء 10 أكتوبر \ تشرين أول 2017 ثلاثة أطفال بعد مداهمة منازلهم وترويع أهاليهم، وهم محمود زهير من منطقة كرزكان و مهدي احمد مفتاح وعلي محمد جعفر المتغوي من منطقة الدراز.
وفي السياق قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إنه رصد 82 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية وانتهاك حقوق الطفل البحريني مابين 4 – 11 / 10 / 2017 ضد حملة التغريد #اعتقال_أطفال_البحرين؛ وذلك من خلال متابعة ماينشر في صحيفة الوطن البحرينية وصحيفة أخبار الخليج، و 62 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ارتفعت وتيرة التحريض بعد تغريدات طارق الحسن رئيس الأمن العام.
وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، البحرين أن تتحلى بالرحمة في تعاملها مع الأطفال.
وأضاف المركز أنه وفقاً للمتبع دولياً، فإنه يجب على السلطات البحرينية أن تنفذ الاتفاقيات الدولية التي قامت بالتصديق عليها، حيث كانت حكومة البحرين قد صادقت على إتفاقية حقوق الطفل والتزمت بتطبيقها عام 1992، والتي جاء فيها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة”، كما و”أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء”.
