بريطانيا تجني أموالاً طائلة من قتل السعودية الأبرياء في اليمن

انتقدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية دفاع حكومة المملكة المتحدة بعد صفقات الأسلحة مع السعودية خلال الحرب على اليمن، بالرغم من وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وقتل بين المدنيين خلال تلك الحرب، مؤكدةً أنّ” شركات الأسلحة في المملكة المتحدة كسبت أكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني من تجارتها مع السعودية”.

انتقدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية دفاع حكومة المملكة المتحدة بعد صفقات الأسلحة مع السعودية خلال الحرب على اليمن، بالرغم من وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وقتل بين المدنيين خلال تلك الحرب، مؤكدةً أنّ” شركات الأسلحة في المملكة المتحدة كسبت أكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني من تجارتها مع السعودية”.

وأشارت الصحافية ليزي ديردن في مقال الى أنّ شركات تصنيع الأسلحة، مثل “بي أيه إي سيستمز” و”ريثيون”، تتربّح من قتل الأطفال الأبرياء، ببيعها الأسلحة لما يُسمى “التحالف السعودي”، لافتة إلى أنها متهمة بارتكاب جرائم حرب وقتل آلاف المدنيين، من خلال غاراتها الجوية.

وكشف تقرير ديردن نقلاً عن مؤسسة “وور تشايلد” الخيرية في المملكة المتحدة، قولها “إنّ الدخل الحقيقي من التعامل مع دول الخليج يصل إلى ضعف التقديرات السابقة، بالرغم من أن ما يعود للصندوق العام من خلال ضرائب الشركات لا يتعدى 30 مليون جنيه إسترليني”.

ونقلت الصحيفة عن المستشار في شؤون الصراع والجوانب الإنسانية لدى “وور تشايلد” روكو بلوم قوله “إن بريطانيا لا تبيع الأسلحة للقوات السعودية فحسب، بل تقوم بصيانتها أيضاً”.

ونقلت الصحيفة عن بلوم قوله “نريد أن نرى تجارة دولية بناءة، لكن هذه التجارة (السلاح) ضارة، ويجب أن ينظر إلى هذا الدخل في سياق التكاليف الأخرى المترتبة على هذه التجارة كلها، خاصة لسمعتنا الدولية وبالذات في مجال حقوق الإنسان”، مضيفاً “إن هناك نقصاً في الشفافية حول مدى تورط الشركات البريطانية، وسط ضعف عالمي في حماية الأطفال في مناطق الصراعات بما فيها اليمن وسوريا والعراق.

وأعرب عن قلقه من أن المملكة المتحدة أصبحت أقل عناية في اختيار شركائها التجاريين مع اقتراب البريكسيت.

وبحسب الصحيفة، فإنّ “أعضاء برلمان ومنظمات إنسانية دعوا الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة للرياض، لكن الحكومة كسبت دعوى قضائية في المحكمة قدمتها الحملة ضد تجارة السلاح في تموز/يوليو”.