خبراء امميون يتحدثون عن مخاوف خطيرة بشأن حقوق الانسان في البحرين

أصدرت سبع إجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان رسالتين جديدتين الى حكومة البحرين تتناولان المخاوف بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان.

أصدرت سبع إجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان رسالتين جديدتين الى حكومة البحرين تتناولان المخاوف بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان.

وتناولت هذه الرسائل القضايا المتعلقة بانتشار انتهاكات موضوعية بما في ذلك انتهاكات لحق الحياة والحق في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة والحق في حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ويركز البلاغ الأول على الادعاءات المتعلقة بحقوق الانسان في البحرين بشكل واسع ويعرب عن قلق شديد إزاء القيود المتزايدة الموضوعة على ممارسة حق حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات مما يدل على وجود نمط واضح لتجريم المعارضة في البحرين، كما لفت الفريق العامل على الاحتجاز التعسفي والمقررين الخاصين الانتباه إلى استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء السياسيين من قبل الحكومة البحرينية فضلا عن استهداف المجتمع الشيعي على أساس معتقداته أو دينه، كما ناقشت الرسالة اقفال جمعيتي الوفاق ووعد السياسيتين، مشيرة إلى امثلة عن المدافعين عن حقوق الانسان المستهدفين مثل عبد الهادي الخواجة والدكتور عبدالجليل السنكيس وناجي فتيل، الى جانب رجال دين كالشيخ ميثم السلمان وسيد ماجد المشعل.

كذلك، عبر البلاغ الثاني عن قلق إزاء دّعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة للسيد نزار نعمة باقرعلي يوسف الوداعي والسيد محمود مرزوق منصور والسيدة هاجر منصور حسن وغياب الاجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية ضده، ويعرب البيان عن القلق بشأن السلامة الجسدية والعقلية للأفراد المذكورين والأهداف الكامنة وراء هذه التدابير التي يُعتقد أنها تهدف إلى تخويف وتعطيل الأنشطة المتعلقة بحقوق الانسان للسيد احمد مصطفى محمد الوداعي.

وعلى الرغم من القلق البالغ لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الانسان، واصل الحلفاء الغربيون الرئيسيون للبحرين من ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة إعطاء أولوية للتعاون الأمني والاقتصادي مع البحرين على خلاف المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان. 

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت إدارة ترامب إزالة جميع شروط حقوق الانسان السابقة المتعلقة ببيع طائرات اف-16 المقاتلة للبحرين وصرّحت رئسية وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأن المملكة المتحدة مفتوحة للعمل مع صَقل روابط اقتصادية أوثق مع الخليج بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ألاوروبي.

وفي الوقت الذي رحبت فيه منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بعمل الإجراءات الخاصة في البحرين، لا تزال تتهرب حكومة البحرين من هؤلاء الخبراء.