الحكومة توكل مهام تدقيق معاملات النازحين إلى وزارة العمل لصرف مستحقاتهم
أعلنت الحكومة العراقية، إيكال مهام تدقيق معاملات النازحين إلى وزارة العمل لصرف مستحقاتهم.
أعلنت الحكومة العراقية، إيكال مهام تدقيق معاملات النازحين إلى وزارة العمل لصرف مستحقاتهم.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في بيان، إنه في إطار الاهتمام الحكومي بملف النازحين ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات الحكومية لاستقبال نازحي تلعفر والمناطق الواقعة اقصى غرب الأنبار وما تم إنجازه من وزارة الهجرة وبقية الوزارات والجهات المعنية لتهيئة مستلزمات استقبال النازحين وتأمين مراكز الإيواء والإغاثة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
وأضاف الحديثي، أن الجهود الحكومية لاستكمال عودة النازحين إلى مناطق سكناهم وضمان الاستقرار فيها وإيجاد المتطلبات الخدمية والإنسانية والاجتماعية اللازمة مستمرة، لذلك وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق رقم 124 لسنة 2017 بشأن صرف إعانات الحماية الاجتماعية واعتماد تدقيق وزارة العمل لصرف المبالغ للمستحقين في المحافظات والمناطق المحررة.
وأوضح، أنه كان للبرنامج الحكومي المعد لإعادة تأهيل المدن المحررة وتوفير متطلبات العيش فيها أثره المباشر والفعال في تحقيق عودة إعداد كبيرة من النازحين حيث عاد أكثر من مليونين ومائة ألف نازح إلى المناطق التي نزحوا منها في عموم العراق ، والحكومة ملتزمة بإعادة جميع النازحين الى كل المناطق التي حدثت فيها عمليات نزوح وضمان عودة آمنة ومستقرة لهم وتعمل بشكل متواصل على توفير المتطلبات الأمنية والأجواء الاجتماعية والمستلزمات الخدمية الضرورية لإنجاز هذا الالتزام اذ ان عودة النازحين والعيش المتآخي بين العراقيين في المدن المحررة هي تتويج لنصر العراق على الاٍرهاب وهي الضمانة لعدم العودة الى الظروف التي سبقت نشأة داعش وتسببت في تمددها.
