الغارديان البريطانية: تقارير تؤكد ان السعودية تستخدم مدرّعات كندية ضد المدنيين في العوامية
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا لمراسلها في كندا أشارت فيه إلى التقارير الواردة من بلدة العوامية، شرق السعودية، والتي تؤكد استعمال القوات السعودية لشاحنات عسكرية كندية الصّنع ضد المدنيين في البلدة.
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا لمراسلها في كندا أشارت فيه إلى التقارير الواردة من بلدة العوامية، شرق السعودية، والتي تؤكد استعمال القوات السعودية لشاحنات عسكرية كندية الصّنع ضد المدنيين في البلدة.
وأوضح التقرير، أن الحكومة الكندية تحقق في تقارير تفيد بأن السعودية تستعمل مركبات مدرَّعة مصنوعة في كندا ضد مدنيين، مشيرا إلى أن هذه الإدعاءات دفعت السلطات إلى تجديد التدقيق في قرار أوتاوا الأخير بشأن التوقيع على صفقة أسلحة مع السعودية تبلغ قيمتها مليار دولار.
وقالت الصحيفة، بأن مقاطع الفيديو والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، تكشف استعمال القوات السعودية لمعدات كندية في حملتها العنيفة ضد المدنيين الشيعة في شرق السعودية، مشيرة إلى استشهاد ما لا يقل عن خمسة أشخاص على الأقل الأسبوع الماضي في العوامية.
وقال مسؤولون كنديون، إنهم يشعرون بقلق عميق من هذه التقارير، وقال رئيس الحكومة جوستين تروداو للصحافيين “إننا ننظر إلى هذه الإدعاءات على محمل الجد، وشرعنا فورا في إجراء مراجعة”.
وفي عام ٢٠١٦م، كانت السعودية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الكندية الصنع، وقامت بشراء أسلحة بأكثر من ١٤٢ مليون دولار، ما يقرب من ٢٠٪ من جميع الصادرات العسكرية الكندية في ذلك العام.
وأعربت وزارة الشؤون الدولية عن قلقها إزاء تصاعد العنف في شرق السعودية.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، سلط الضوء على الإصابات بين المدنيين وقوات الأمن، وحث الرياض على مواجهة تحدياتها الأمنية “بطريقة تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وبعد أيام، قالت الوزارة إن الحكومة تسعى بنشاط للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد عن وقوع ضحايا مدنيين وادعاءات بأن المركبات الكندية الصنع متورطة في هذه الهجمات.
وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة الغارديان، “إذا تبين أن الصادرات الكندية استُخدمت لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، فإن الوزير سيتخذ إجراء”، ولم يجب على أسئلة حول أنواع الإجراءات التي قد يستتبعها ذلك.
وقد دفعت هذه المزاعم إلى تجدُّد دعوات حكومة ترودو الليبرالية إلى إلغاء قرارها الأخير بالضغط على عقد مدته ١٥ عاما لتزويد السعودية بالمركبات المدرَّعة التي تم تسليحها من قبل شركة جينيرال ديناميكش، وهي شركة مقرها في اونتاريو.
ويقول المعارضون، إن صفقة بقيمة ١٥ مليار دولار أمريكي، التي أبرمتها الحكومة المحافظة السابقة في عام ٢٠١٤، تتشمل المركبات المجهزة بمدافع رشاشة والتي تستعملها القوات السعودية لسحق المعارضة في الداخل.
وأشار آخرون إلى “القواعد الكندية التي تقيد صادرات الأسلحة إلى البلدان التي تعاني من ضعف سجلات حقوق الإنسان، وتحظر الصادرات إذا كان هناك احتمال أن يكون باستطاعة المشتري استخدام الأسلحة ضد سكانه”.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، وقعت حكومة ترودو الليبرالية على تصاريح التصدير في عام ٢٠١٦، ودافع ترودو منذ ذلك الحين عن القرار، بحجة أن كندا سيُنظر إليها على أنها جمهورية الموز إذا ألغت الصفقة.
وقال رئيس الوزراء في تورنتو ستار في العام الماضي “يتعين على الناس أن يعرفوا أنه عندما توقعون اتفاقا مع كندا فإن تغيير الحكومات لن يلغى فورا الوظائف والفوائد القادمة منها”، وتفيد التقارير أن الصفقة ستنشئ حوالي ٣٠٠٠ وظيفة في كندا.
وفي خضم المخاوف المتزايدة بشأن حقوق الإنسان، رفضت بلدان مثل ألمانيا وبلجيكا في السنوات الأخيرة طلبات تصدير الأسلحة الموجهة إلى السعودية، وفي عام ٢٠١٥، ألغت السويد اتفاقية دفاع طويلة الأمد مع السعودية، مشيرة إلى مخاوف مماثلة، وفي شهر يوليو الماضي، قضت محكمة عليا في لندن بأن المملكة المتحدة يمكنها المضي قدما في بيع الأسلحة إلى السعودية.
وندد محتجون بالحكم، وقالوا بأنه يعطي الضوء الأخضر للمملكة المتحدة لبيع الأسلحة إلى الديكتاتوريات الوحشية والمسيئة لحقوق الإنسان
