هيومن رايتس ووتش تتعرض لهجوم على خلفية الكشف عن دور الإمارات في السجون السرية في اليمن

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية عن ما تعرضت له من دولة الإمارات بعد كشفها ما بات يعرف بقضية السجون السرية في اليمن.

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية عن ما تعرضت له من دولة الإمارات بعد كشفها ما بات يعرف بقضية السجون السرية في اليمن.

وقالت الناشطة الحقوقية في المنظمة “كريستين بيكيرلي”، إن “حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، والسلطات الإماراتية لم تردا على تقريرها بشأن السجون السرية في اليمن، مشيرة في مقال لها نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة، أنهم وجهوا رسائل إلى حكومة هادي، والحكومة الإماراتية، عارضين النتائج التي توصلوا إليها، بشأن السجون السرية، وطالبوا بالرد عليها، وأردفت بأنه “لم يُجب أي منهما”.

وقالت الناشطة، إن المنظمة تعرضت لهجوم علني، على خلفية الكشف عن دور الإمارات وحلفائها اليمنيين في حالات الإخفاء والتعذيب في عدن وحضرموت، متطرقة إلى قيام مواقع إخبارية يمنية بتسريب نسخة من جواز سفرها، و”زعمت أننا أجرينا البحث بناء على طلب من مسؤولين يمنيين يؤيدون قطر أو حزب الإصلاح اليمني”.

وأضافت، أن تلك المواقع ادعت أننا مارسنا حيلا مختلفة لدخول البلاد ونشر معلومات كاذبة لأغراض سياسية، بهدف إضعاف الإمارات، موضحة “كنا نأمل بزيارة عدن (العاصمة المؤقتة) لمناقشة مخاوفنا مع المسؤولين، ولكن تم مؤقتا تعليق استخدامنا لرحلات الأمم المتحدة”.

وقالت، “علمنا لاحقا أن التحالف الذي تقوده السعودية يقيّد الوصول إلى اليمن”، مبينة إن أحد الأثمان العديدة للحرب في اليمن هو اختفاء المساحة المتاحة للعمل أمام المجتمع المدني المحلي.

وأوضحت، يخشى النشطاء والصحفيون والمحامون والحقوقيون اليمنيون يوميا الاعتقال، كما أنهم يخشون حملات التشهير والعنف الموجه، والانضمام إلى قائمة المختفين في اليمن”، مشيرة أنه “على مدى 6 أشهر، وثقنا 49 حالة انتهاك، وأجرينا عشرات المقابلات، فتحدثنا إلى محامين، ناشطين، أقارب محتجزين، محتجزين سابقين، ومسؤولين حكوميين”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش”، قد قالت الشهر الماضي، إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص، خلال عمليات أمنية.