لجنة حقوقية: قرار المحكمة البريطانية العليا بيع الأسلحة للسعودية بعيد عن الواقع

أكدت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية، إن قرار المحكمة البريطانية العليا بيع الأسلحة إلى السعودية بعيد عن الواقع.

أكدت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية، إن قرار المحكمة البريطانية العليا بيع الأسلحة إلى السعودية بعيد عن الواقع.

وفي بيان لها قالت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية (IHRC)، إن القرار يفسح المجال أمام استمرار بيع السلاح للسعودية من قبل الحكومة البريطانية في الوقت الذي هناك الكثير من المؤشرات علي إنتهاك السعودية للقوانين الدولية وقتلها الأبرياء في اليمن.

وقال البيان: إن الإحصائيات تشير إلي مقتل 10 آلاف مدني وجرح 40 ألف نتيجة الحرب المفروضة علي اليمن فيما يحتاج 19 مليون يمني (80 بالمائة من الشعب) إلى المساعدات الإنسانية وهناك 3 ملايين من المشردين.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة نشرت تقريراً العام الماضي يؤكد الهجمات المنظمة التي تقودها السعودية ضد المدنيين في اليمن، لافتاً إلي أن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية أرسلت ببرقية إلى رئيسة الوزراء البريطانية ترزا ماي دعتها فيها إلي التوقف فوراً عن بيع الأسلحة إلي السعودية.

ولفت إلى تأكيد لجنة الإشراف على صادرات الأسلحة في مجلس العموم البريطاني بأن تصدير الأسلحة إلي السعودية هو إنتهاك للقوانين الدولية وكذلك أكد البرلمان الأوروبي على هذا الأمر، داعياً إلي وقف تزويد السعودية بالأسلحة.

وأشار البيان إلى أن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية أصدرت عام 2015 بياناً أكدت فيه إن التحالف السعودي ارتكب جرائم حرب في اليمن وإن الرياض مسؤولة عن إنتهاك قوانين حقوق الإنسان هناك.

وكانت منظمة (CAAT) أكدت إن الحكومة البريطانية متعاونة مع السعودية في حربها ضد اليمن.

وتشير التقارير الى إن السعودية ومنذ بدء عدوانها علي اليمن قامت بشراء أسلحة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني من بريطانيا وقد شملت صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية طائرات عسكرية وطائرات من دون طيار ومدرعات ودبابات.