منظمة حقوقية تدعو بريطانيا لتعليق عقودها عسكرية مع السعودية والإمارات
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى تعليق كافة العقود العسكرية مع الإمارات والسعودية ومصر وإعادة تقييم كافة علاقتها مع هذه الدول.
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى تعليق كافة العقود العسكرية مع الإمارات والسعودية ومصر وإعادة تقييم كافة علاقتها مع هذه الدول.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن “استمرار تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها على هذه الدول المنفلتة يعني مزيدا من المآسي والمجازر داخل وخارج حدودها، إذ أن هذه الدول بددت ثروات شعوبها التي كان بالإمكان استخدامها بالتنمية الداخلية ومساعدة شعوب أخرى على صفقات لا طائل منها”.
وأضافت، أن “استمرار تغول السعودية ومصر والإمارات على مواطنيها وشعوب أخرى يتحمل مسؤوليته كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت وموارد شعوب هذه الدول”.
واوضح البيان، ان الإمارات تلتف على القرارات الدولية، عبر تصدير أسلحة تحت بند غير قاتلة لقوات حفتر والميليشيات التابعة له مما تسبب في وقوع كثير من الضحايا وإطالة أمد الأزمة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تقود تحالفا عربيا في اليمن أدى إلى قتل المئات وتدمير المنازل والبنى التحتية كما أنها تغض الطرف عن جرائم حليفتها الإمارات في القسم الجنوبي من اليمن حيث تقوم باستخدام المال بشراء ذمم رؤساء القبائل وتكوين مليشيات ارتكبت جرائم توصف على أنها جرائم حرب.
