اليمن: تحذير أممي من الاستهداف المكرر للمدنيين والبنى التحتية
أصدر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك بيانا حول الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن يدين فيه الاستهداف المكرر والمبرمج للمواقع المدنية والبنى التحتيتة في اليمن ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان وتفشي الأوبئة منها الكوليرا.
أصدر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك بيانا حول الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن يدين فيه الاستهداف المكرر والمبرمج للمواقع المدنية والبنى التحتيتة في اليمن ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان وتفشي الأوبئة منها الكوليرا.
وقال ماكغولدريك في بيان، “يستمر استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في اليمن أثناء شهر رمضان المبارك بالرغم من نداءاتنا المتكررة ونداءات المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، حيث تواصل العمليات العسكرية في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان الدولية”.
واضاف، “فقد تم الإبلاغ عن مقتل وإصابة 22 مدنيا على الأقل يوم 17 يونيو، من بينهم ستة أطفال، في سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت سوق في محافظة صعدة بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية، ولا تشير التقارير إلى وجود أية أهداف عسكرية بالقرب من السوق عند حدوث الهجمات، ولم يتم توجيه أي إنذار للمدنيين القاطنين في المنطقة”، موضحا “كما تضررت في 19 يونيو خطوط الكهرباء المشغلة لنظام الشبكة الرئيسية للمياه في مدينة ذمار بسبب العمليات العسكرية، مما يلحق الضرر بمليون شخص يعتمدون على هذا المصدر للمياه، الأمر الذي يزيد من تعريضهم لمخاطر التفشي السريع لوباء الكوليرا المنتشر في البلد”.
وتابع البيان، “وقد عبر الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى في المجتمع الدولي إثر الهجمات على السوق في صعدة عن قلقهم إزاء عدد القتلى من المدنيين، معتبرا أن هذه الحادثة تذكير بأن المدنيين اليمنيين هم من يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب التي دمرت بلدهم”، مؤكدا “إن تجاهل الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار على البنى التحتية المدنية في الوقت الذي يشهد فيه البلد احتياجات ضخمة نظرا لتزامن تداعيات تفشي الكوليرا وخطر المجاعة أمر صادم ومريع ويجب وضع حد له، للحروب قوانين، وإنني أناشد جميع أطراف النزاع أن تتحمل مسؤولياتها في الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان الدولية”.
ودعا أطراف النزاع أن” تُفِرق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية كما ينبغي عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتقليل من الضرر على المدنيين والأعيان المدنية”.
