أمريكا توافق على مبيعات عسكرية قيمتها 1.4 مليار دولار للسعودية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري للسعودية قيمته تتجاوز 1.4 في إطار صفقة أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السعودية في مايو أيار.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري للسعودية قيمته تتجاوز 1.4 في إطار صفقة أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السعودية في مايو أيار.
وقال البنتاجون في مذكرتين منفصلتين على موقعه الإلكتروني، إن المبيعات المقترحة تشمل منظومة رادار من صنع شركة لوكهيد مارتن وكذلك برنامج تدريب داخل وخارج السعودية لسلاح الجو والقوات السعودية الأخرى.
ولوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي لإنتاج 26 جهاز رادار من طراز (إيه.إن/تي.بي.كيو-53(في)التي جرت الموافقة عليها في إطار الصفقة المحتملة.
وذكر البنتاجون أن السعودية تعتزم استخدام أجهزة الرادار لدعم أمن حدودها عبر تحديد مصدر قذائف المدفعية والمورتر والصواريخ الموجهة نحوها واتخاذ إجراءات دفاعية ضدها.
وأجهزة الردادر ضمن مبيعات محتملة قيمتها 662 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية وتشمل ذخائر وشاحنات ودعما فنيا.
وقالت وكالة التعاون الدفاعي الأمني التي تنفذ مبيعات الأسلحة الخارجية إن عقدا منفصلا قيمته 750 مليون دولار بخصوص “برنامج شامل للتدريب” يشمل تدريبا على الطلعات الجوية وتعليما عسكريا احترافيا وتدريبا على اللغة الإنجليزية، ولم يكشف البنتاجون في المذكرة عن المتعاقد في هذه الصفقة.
وأمام النواب 30 يوما لعرقلة المبيعات على الرغم من أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث.
ووقع ترامب صفقة الأسلحة مع السعودية في 20 مايو أيار خلال جولة استغرقت تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية في السنوات الأخيرة من طائرات إف-15 إلى أنظمة القيادة والتحكم بما يساوي عشرات المليارات من الدولارات.
وتشن السعودية عدوانا عسكريا منذ سنتين على اليمن، أسفر عن استشهاد أعداد كبيرة من المدنيين بينهم أطفال ونساء، فضلا عن تدمير بنى تحتية لليمن .