موقع روسيا اليوم: الحملة العسكرية السعودية على العوامية لأنها بلدة شيعية
نشر موقع فضائية (روسيا اليوم) الإخباري مقالة للأكاديمية مروى عثمان بعنوان: “لماذا تقصف السعودية العواميّة؟”.
نشر موقع فضائية (روسيا اليوم) الإخباري مقالة للأكاديمية مروى عثمان بعنوان: “لماذا تقصف السعودية العواميّة؟”.
وأكدت الكاتبة، أن العدوان الذي تشنّه السعودية على بلدة المسوّرة في المنطقة الشرقية؛ لأنهم “ببساطه شيعة”.
وأوضحت الكاتبة أن قوانين وسياسات السعودية تقيد من الحرية الدينية، حيث تفرض الحكومة قيودا بشكل عام، مبينة أن “حرية الدين ليس معترفا بها ولا محمية بموجب القانون في المملكة العربية السعودية، وهي مقيدة بشدة في الممارسة العملية”، كما أشارت إلى أن السعودية دولة إسلامية يحكمها نظام ملكي يتبنى المذهب الوهابي.
وقالت، إن بعض المسلمين الذي لا يتبعون التفسير الرسمي للدين “يواجهون تمييزا سياسيا واقتصاديا وقانونيا واجتماعيا ودينيا كبيرا، بما في ذلك محدودية فرص العمل والتعليم، ونقص التمثيل في المؤسسات الرسمية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية”.
وبيّنت الكاتبة، أنه مع بدء سريان قانون يحدد مجموعة من التدابير لمكافحة الإرهاب، ويتضمن أحكاما تجرم “الدعوة إلى الفكر الإلحادي” و”التشكيك في الدين الإسلامي” و”زرع الفتنة في المجتمع”، شهدت السعودية حملة لإسكات النشطاء المستقلين والمنشقين السلميين من خلال الترهيب والتحقيقات والاعتقالات والمحاكمات والسجن، كما حكمت بالإعدام على عدة رجال دين شيعة، أحدهم الشيخ البارز نمر النمر، في حين ألقت القبض على العديد من الأفراد الذين انتقدوا علنا التمييز ضد المواطنين الشيعة.
وأوضحت، أن السلطات السعودية لا تعامل الشيعة كمواطنين متساوين، مشيرة إلى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في عام 2009 والذي طالبت فيه الحكومة السعودية “إنشاء لجان للتحقيق في الاعتقالات التعسفية للشيعة والتوصية بخطوات لإنهاء التمييز النظامي في الدولة”.
المقالة أوضحت، أن الإضطرابات الجديدة في المنطقة ليست حدثا جديدا بل تعود إلى السبعينات من القرن الماضي، مشيرة إلى أنه ومنذ احتلال محافظتي الأحساء والقطيف وضمها إلى إمارة الرياض في عام 1913 من قبل ابن سعود؛ شهد الشيعة في المنطقة اضطهادا حكوميا.
وأشارت الى أن المنطقة تكتسي أهمية أساسية بالنسبة للحكومة السعودية بسبب امتلاكها لكميات كبيرة من احتياطي النفط، فضلا عن مصفاة التكرير السعودية الرئيسية ومحطة تصدير رأس تنورة الواقعة بالقرب من القطيف.
لكن الكاتبة بيّنت أن تعامل السلطات مع المنطقة كان تقليديا، حيث تميّز تجاهها وتتركها غير متطورة، ولا تزال متخلفة بشكل خاص فيما يتعلق بالرعاية الصحية.
في حين أُعطيت الأولوية الإنمائية لمناطق الأغلبية السنية، موضحة أن عمال أرامكو الشيعة كانوا يتقاضون أجورا أقل من العمال السنة، مما أدى إلى زيادة المشاعر المناهضة للنظام.
واستعرضت الكاتبة الأحداث التي رافقت انتفاضة الشيعة في المنطقة في نوفمبر من العام 1979 عندما ردد المتظاهرون الشعارات المنددة بآل سعود الذين فرضوا حظرا للتجوال على جميع المدن في منطقة القطيف، وتم تطويق المنطقة بالدبابات والعربات المدرعة، واستمرت المواجهات الدموية بين القوات المسلحة والشيعة حتى 30 نوفمبر 1979، حيث ألقي القبض على الآلاف وأصيب المئات و 24 قتيلا.
وأكدت على أننا نرى اليوم ملوك السعودية ما زالوا يقتلون مواطني محافظة القطيف في بلدتي العوامية والمسورة بنفس الطريقة.
وأوضحت الكاتبة أن جماعات المعارضة التي شكلها شيعة الأحساء طالبت بإنهاء التمييز الطائفي في التوظيف الحكومي والتمثيل في قطاعات الدولة الرئيسية بما في ذلك المستوى الوزاري؛ المزيد من التنمية في المناطق الشيعية؛ وتعزيز القضاء الشيعي؛ ووقف الاعتقالات التعسفية للشيعة لأسباب دينية أو سياسية، موضحة بأن الحكومة ترد على مطالبهم بالقصف بأسلحة امريكية الصنع.
وأشارت كذلك إلى أن الشيعة يواجهون الإساءات من رجال الدين الوهابيين الذين ينادون بقتلهم على شاشات التلفاز وداخل المساجد الوهابية ويطلق عليهم اسم “إرهابيون” عندما يقفون ضد هذه الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية.
وقالت في هذا الصدد “إن الإدارات الأمريكية المتتالية والحكومات البريطانية وغيرها من القوى الأوروبية تغض الطرف عن القمع الوحشي للمتظاهرين السعوديين والغياب التام للحقوق الديمقراطية في السعودية”.
واختتمت الكاتبة مقالها بالقول “لقد اعتمدت القوى الإمبريالية على النظام السعودي للقضاء على الانتفاضات في الدول المجاورة مثل البحرين، ودعم الدكتاتوريات المتحالفة ودعم الجماعات الإسلامية الرجعية المتطرفة، المعارضة للتطلعات الديمقراطية والاجتماعية للجماهير في شبه الجزيرة العربية”.
