احالة اول مدني الى القضاء العسكري في البحرين والعفو الدولية تصف الاحالة بانها ضربة خطيرة للعدالة

احالت السلطات البحرينية اول مدني الى محكمة عسكرية، للمرة الاولى منذ اعتمادها في نيسان/ ابريل تعديلا دستوريا يوسع صلاحيات القضاء العسكري، كما ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء.

احالت السلطات البحرينية اول مدني الى محكمة عسكرية، للمرة الاولى منذ اعتمادها في نيسان/ ابريل تعديلا دستوريا يوسع صلاحيات القضاء العسكري، كما ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء.

واضافت المنظمة في بيان، ان النائب العام في البحرين احال إلى محكمة عسكرية ملف البحريني فاضل الراضي الذي اعتقل في ايلول/ سبتمبر 2016، ونقل البيان عن محاميه قوله ان “لا معلومات لديه حول التهم الموجهة الى موكله”.

والراضي هو أول مدني يحال إلى محكمة عسكرية منذ موافقة ملك البحرين  حمد بن عيسى آل خليفة، في الثالث من نيسان/ أبريل على تعديل دستوري يمنح نظام القضاء العسكري امكانية محاكمة المدنيين المتهمين بـ”الإرهاب”.

وحتى نيسان/ أبريل، كانت المحكمة العسكرية تحاكم أفراد الجيش والشرطة وغيرهم من وحدات الأجهزة الأمنية، لكن بات يمكنها الان النظر في الحالات التي تنطوي على مدنيين متهمين ب “الإرهاب” أو “تقويض النظام العام”.

وقالت سماح حديد من المكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت “انه نهج مشين وضعته السلطات لزرع الخوف بين السكان”.

واضافت “انه أيضا ضربة خطيرة للعدالة في البحرين، ان إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يتعارض مع المعايير الدولية”،ولم يصدر عن السلطات البحرينية اي رد على هذا الاعلان.

واكدت منظمة العفو ان طلبات عدة للحصول على معلومات عن مكان وظروف احتجاز البحريني من مكتب المدعي العام لم يتم الرد عليها.

والثلاثاء، ابلغت النيابة العامة أخيرا عائلة الراضي أن قضيته أحيلت إلى القضاء العسكري.

وأعربت منظمة العفو عن قلقها حيال ان يكون البحريني الاخر سيد العلوي المعتقل منذ تشرين الاول/ أكتوبر، المدني الثاني الذي يحاكم أمام محاكم عسكرية.