مركز الإمام الشيرازي في كربلاء المقدسة يُناقش الدولة المدنية في السياق الإسلامي
عقد مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة، حلقته النقاشية الشهرية المُتلفزة تحت عنوان (الدولة المدنية في السياق الإسلامي، عهد مالك الأشتر نموذجاً )، بحضور عدد من رجال الدين والفضيلة وأكاديميين وقانونيين وباحثين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وإعلاميين.
عقد مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة، حلقته النقاشية الشهرية المُتلفزة تحت عنوان (الدولة المدنية في السياق الإسلامي، عهد مالك الأشتر نموذجاً )، بحضور عدد من رجال الدين والفضيلة وأكاديميين وقانونيين وباحثين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وإعلاميين.
وقال حيدر الجراح مدير المركز، إنّ “الدولة ضرورة من ضرورات الإجتماع الإنساني، إذ تتحمّل مسؤوليات ومهام كُبرى في مسيرة المجتمع، ولكن الإسلام لم يُحدّد شكلاً خاصّاً للدولة، ولعلّ في إشارة الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر جاء فيها (…فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ…) تأكيداً على هذه الحقيقة التأريخية والإنسانية، والمُهم في مؤسسة الدولة ليس شكلها وإنّما القيم الأساسية التي تحتضنها والمبادئ الأساسية التي تعمل على تنفيذها وتحقيقها في الواقع الخارجي”.
واضاف، إنّ “الحلقة تضمّنت ورقتين نقاشيتين، الأولى حملت العنوان الرئيسي للحلقة (الدولة المدنية في السياق الإسلامي، عهد مالك الأشتر نموذجاً ) للدكتور العلي، أما الثانية كانت بعنوان (مظاهر الدولة المدنية في عهد الإمام علي “عليه السلام” لمالك الأشتر) للباحث في قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة كربلاء، والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، م.م ميثاق مناحي العيساوي”.
من جانبه قال رئيس قسم دراسات الأزمات في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بجامعة بغداد الدكتور سليم كاطع العلي، إنّ “عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر يُعد من أهم الوثائق الرسمية التأريخية الغنية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية، كونه صادراً من أعلى سلطة في الدولة العربية الاسلامية في عهودها الأولى، ويُمثّل ذلك مرحلة مهمّة من مراحل تطوّر الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري لدى المسلمين لما شمله من تعليمات ووصايا وسياسات وأساليب إدارية وطرق إختيار الحاكم وأساليب مراقبته وعلاقة الحاكم مع المجتمع، وكذلك لما شمله من أسس الحكم الرشيد العادل الذي تُقاس به مستويات صلاح أنظمة الحكم السياسية في كل مكان وزمان “.
مضيفاً “لقد تضمّن العهد الأركان الرئيسة التي حدّدها الإمام علي (عليه السلام) والتي يجب أن ينتهجها الحكام في كل عصر على أساس المنطلقات الإنسانية الإسلامية التي تهدف الى تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تنظيماً دقيقاً وبناء العلاقات الداخلية في المجتمع الإسلامي على أساس العدل والحرّية والمساواة ولعلّ أهمها (الحرّية والعدالة والمشاركة السياسية وحق المعارضة والسياسة الأخلاقية والطبقات الاجتماعية وتشجيع العمران)”.
