لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة تطالب النظام البحريني بإيضاحات حول تورط الشرطة في جرائم قتل

طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، السلطات البحرينية بتقديم إيضاحات حول حقيقة استمرار “الافلات من العقاب” للمتهمين من رجال انفاذ القانون بالقتل ومحاكمة الأحداث.

 

طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، السلطات البحرينية بتقديم إيضاحات حول حقيقة استمرار “الافلات من العقاب” للمتهمين من رجال انفاذ القانون بالقتل ومحاكمة الأحداث.

ووجه 7 خبراء من اللجنة أسئلة إلى النظام عن جدية الدعوة التي قدمها البرلمان البحريني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان “زيد بن رعد الحسين”، لزيارة البحرين، ومصير الشرطة المتهمين في حالات الوفاة التسع الواردة في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث، بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أمام لجنة مناهضة التعذيب، بحضور الوفد الحكومي البحريني المكون من 16 شخصا برئاسة مساعد وزير الخارجية “عبد الله الدوسري”.

واستغرقت مناقشات الجلسة التي ترأسها رئيس لجنة مناهضة التعذيب “جينز مودفيغ” مدة ثلاث ساعات، والتي تأتي بعد مضي 12 عاما على مناقشة تقرير البحرين الدوري الأول بشأن الاتفاقية، وذلك في العام 2005.

وقد قال عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أليسيو بروني “أود معرفة ما الذي ستقوم به الحكومة تجاه الشعور العام السائد محلياً وعلى صعيد دولي بأن الإفلات من العقاب لايزال موجوداً في البحرين”.

وأشار بروني خلال كلمته أمام الوفد البحريني، إلى أن تقرير الحكومة ذكر بأنه تم التحقيق في 559 من ادعاءات التعذيب، وأنه تبين أن 61 حالة فقط كانت حقيقية، متسائلاً ما إذا تمت محاسبة الأشخاص الذين وجدتهم الحكومة متهمين بالتعذيب.

ولفت إلى ما أكدته وحدة التحقيق الخاصة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي أدت إلى وقوع ضحايا بحسب ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتوصلت الوحدة إلى أنه من بين 19 وفاة لمدنيين، خمسة توفوا بسبب التعذيب، وتساءل بروني ما إذا تمت محاكمة المتهمين في هذه القضايا على أرض الواقع أم لا.