ملك البحرين يصدر قرارا لمحاكمة المدنيين عسكريا
أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تعديلا دستوريا يتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.
أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تعديلا دستوريا يتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.
وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرّها القانون”.
يذكر أن مجلس النواب صادق في 22 فبرايرالماضي على مشروع التعديل.
ويبدو ان النظام في البحرين يسعى الى تضييق الخناق على المعارضين السياسيين والنشطاء واصحاب الرأي والطبقة الواسعة الرافضة لطريقة الحكم في البلاد .
واستشهد عدد كبير من الثوار البحرينيين الذين شاركوا في تظاهرات سلمية في مناسبات مختلفة على يد اجهزة النظام التي تستخدم اسلحة فتاكة ضد المدنيين.
وتشهد بلدات ومدن بحرينية شبه يومية تظاهرات سلمية ضد ممارسات قمعية ينفذها النظام بحق الشعب.
ويعتقل النظام زعماء المعارضة والنشطاء واصحاب الرأي ومدنيين شاركوا في تظاهرات سلمية .
وتصدر السلطات احكام جائرة بين حين وآخر من اعدام وسحب جنسية وسجن لسنوات وتشمل نساء واطفال ايضا.
