نيوزويك: إقرار البحرين محاكمة المدنيين عسكريا كارثة لحقوق الإنسان

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن جماعات حقوق الإنسان أدانت قرار البرلمان البحريني الموافقة على محاكمة المدنيين عسكريا، معتبرة بأنه “كارثة لحقوق الإنسان” في المملكة الخليجية.

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن جماعات حقوق الإنسان أدانت قرار البرلمان البحريني الموافقة على محاكمة المدنيين عسكريا، معتبرة بأنه “كارثة لحقوق الإنسان” في المملكة الخليجية.

وقالت “إريل بلوتكن” الباحثة في شؤون البحرين بمنظمة العفو الدولية، إن “هذا التعديل الدستوري هو كارثة على مستقبل حقوق الإنسان في البحرين، التي هي بالأساس على شفا أزمة”.

وأضافت “سيسمح التعديل بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وهو الأمر الذي عارضته العفو الدولية في جميع الأحوال، وخاصة في البحرين”.

وقالت إريل إن “المحاكم العسكرية في 2011 قد قضت بالسجن على عشرات الناشطين المعارضين والحقوقيين، والممرضين والأطباء والمعلمين، وذلك ببساطة لقيادتهم أو مشاركتهم في انتفاضة البحرين، وذلك في محاكمات صورية وجائرة على نحو فادح، استخدمت فيها اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.

ومرّر مجلسا النواب والشورى يوم الأحد الماضي 5 مارس/آذار 2017، تغييرا في الدستور من شأنه أن يسمح الآن للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، متحدثين عن الحاجة إلى مكافحة التطرف والاضطرابات في البلاد.

وأشارت المجلة إلى ما قاله وزير العدل البحريني “خالد بن علي” للبرلمان من أن التغيير ضروري من حيث أن القضاة العسكريون هم الأقدر على الفصل في القضايا المتعلقة بما سمّاه “الحروب غير النظامية”.