هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف تصدير السلاح الى السعودية واعادة الرياض الى قائمة العار

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي باجراء تحقيق رسمي في انتهاكات قوانين الحرب من قبل تحالف العدوان السعودي بحق اليمن وكذلك وقف تصدير الأسلحة للسعودية وإعادتها للقائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة وبقية دول العدوان.

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي باجراء تحقيق رسمي في انتهاكات قوانين الحرب من قبل تحالف العدوان السعودي بحق اليمن وكذلك وقف تصدير الأسلحة للسعودية وإعادتها للقائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة وبقية دول العدوان.

و قالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان في تقرير: “أن غارة طيران العدوان السعودي الأميركي في 10 يناير الماضي أدت لاستشهاد طالبين وإصابة ثلاثة أطفال قرب مدرسة في منطقة نهم شرقي صنعاء، واكدت المنظمة أن تلك الجريمة تعزز الحاجة الملحة إلى تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن، وإنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية، وإعادة تحالف العدوان إلى “قائمة العار” الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقالت “سارة ليا ويتسن” مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، “مقتل فتاة عمرها 11 عاما “الطفلة إشراق” جراء القصف، وهي في طريقها إلى المدرسة، يُظهر لأي مدى لا يبالي التحالف بقيادة السعودية بضمه لفترة قصيرة إلى “قائمة العار” الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة”، وتساءلت ويتسن “كم من أطفال المدارس يجب أن يموتوا ويشوهوا قبل أن ترد الأمم المتحدة؟”.

وتضمن التقرير سلسلة من الجرائم التي ارتكبها طيران التحالف بحق المدنيين في اليمن، مشيرا إلى أن الأمين العام السابق “بان كي مون” ضم تحالف العدوان بقيادة السعودية إلى “قائمة العار” السنوية التي يصدرها بشأن الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

وأضاف التقرير أنه “بعد أيام من نشر التقرير أصدرت السعودية وحلفاؤها تهديدات بسحب مئات الملايين من الدولارات التي تقدم كمساعدات للأمم المتحدة، في المقابل، أعلن بان كي مون أنه سيسحب التحالف بقيادة السعودية من القائمة “في انتظار نتائج استعراض مشترك”، وأقر علنا بأن التهديدات المالية أثرت على قراره”.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان اخراج تحالف العدوان من القائمة السوداء للأمم المتحدة شجع على استمرار هجمات العدوان في قتل وتشويه الأطفال وتدمير المدارس والمستشفيات