مركز آدم يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في بغداد
دان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، العنف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في بغداد يوم السبت 11/فبراير-شباط الجاري والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى على خلفية التظاهرات التي شهدها العراق للمطالبة بإلغاء التشكيلة الحالية لمفوضية الانتخابات كمقدمة لإصلاح العملية الانتخابية في العراق وإخراجها من دائرة المحاصصة الحزبية.
دان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، العنف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في بغداد يوم السبت 11/فبراير-شباط الجاري والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى على خلفية التظاهرات التي شهدها العراق للمطالبة بإلغاء التشكيلة الحالية لمفوضية الانتخابات كمقدمة لإصلاح العملية الانتخابية في العراق وإخراجها من دائرة المحاصصة الحزبية.
وجاء في البيان الذي صدر عن المركز، “إن المركز يدين بشدة الإجراءات العنيفة التي استخدمتها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين باعتبار أن الدستور العراقي النافذ ينص على حق حرية المواطن العراقي بالتظاهر والتعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية”.
وأضاف، “إن تبرير الأجهزة الأمنية لفعلها العنيف بوجود أشخاص مندسين داخل التظاهرة لا يعفيها من المسؤولية القانونية التي توجب عليها توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين دون التعرض لهم، وفي حال حدوث أي نوع من أنواع الشغب داخل التظاهرة لا يسوغ لها ذلك استخدام العنف، بل توجد آليات أخرى كان على الأجهزة الأمنية وجوب إتباعها بحق من أثاروا الشغب من المتظاهرين دون غيرهم من المتظاهرين”.
واكد على “ضرورة التعاطي مع مطالب المتظاهرين من قبل الجهات ذات العلاقة وعدم تجاهل الأصوات التي تدعو إلى المطالبة بالإصلاح خدمة للصالح العام وللحفاظ على المؤسسات المهمة في العمل الديموقراطي بعيدا عن المحاصصة الحزبية وعن شبهات الفساد المالي والإداري”.
وأشار المركز في بيانه الى انه “على الجهات المنظمة للتظاهرات الالتزام بسلميتها وعدم الانجرار خلف المندسين أو الذين يقومون بأعمال التخريب والشغب مستغلين الحق في التظاهر، وإن حق التعبير عن الرأي يجب أن لا يتم بوسائل عنيفة”.
وطالب البيان، بـ”فتح تحقيق مهني وعاجل وتحديد المسؤولية وإعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث الذي تسبب بإراقة الدماء، والتأكيد على احترام الحريات العامة”.
يذكر إن عدد من القتلى والجرحى سقطوا بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية يوم السبت 11/فبراير-شباط في تظاهرة في بغداد للمطالبة بإلغاء مفوضية الانتخابات الحالية والتي تم استخدام الرصاص المطاطي والحي والغازات المسيلة للدموع فيها، أعقبتها اتهامات متبادلة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين حول سبب استخدام العنف.
