رايتس ووتش تطالب دول العالم بايقاف مبيعات الاسلحة للسعودية بسبب جرائمها في اليمن

قال تقرير إجمالي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن أطراف التحالف السعودي للحرب على اليمن انتهكت قوانين الحرب وأفلتت من العقاب في عام 2015.

قال تقرير إجمالي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن أطراف التحالف السعودي للحرب على اليمن انتهكت قوانين الحرب وأفلتت من العقاب في عام 2016.

وطالبت المنظمة الحقوقية “الحكومات المعنية” بالسعي إلى محاسبة تلك الأطراف عن انتهاكاتها السابقة والحالية، وإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن طائرات التحالف بقيادة السعودية منذ مارس/آذار 2014 قامت بعمليات هاجمت خلالها “بشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد”.

وذكرت، استنادا إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 4125 من المدنيين استشهوا على الأقل، واصيب 6711 آخرين حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات جوية للتحالف.

ونقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مديرتها التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها “لا يبدو أن أي جهة من القوى المشاركة في الحرب على اليمن تخاف محاسبتها عن انتهاك قوانين الحرب. وعلى أعضاء الأمم المتحدة الضغط على الأطراف لوقف قتل المدنيين ومعاناتهم”.

وأكدت المنظمة انها “وثقت 61 ضربة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية تبدو غير قانونية، وقد ترقى إلى جرائم الحرب”.

وأضافت المنظمة أن قوات التحالف استخدمت أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا، وأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية، “على الرغم من وجود أدلة متزايدة على استخدامها في النزاع وفشل التحالف في التحقيق في الانتهاكات”.

ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة كانت وافقت عام 2015 على بيع السعودية أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، ووافقت المملكة المتحدة على بيعها أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار.