الظواهر غير القانونية في أداء مجلس النواب العراقي بحلقة نقاشية لمركز آدم

ضمن حلقاته الشهرية المتلفزة عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة حلقة نقاشية حول (الظواهر غير القانونية في أداء مجلس النواب العراقي) ، وحضرها عدد من الباحثين والتدريسيين من جامعة كربلاء.

ضمن حلقاته الشهرية المتلفزة عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة حلقة نقاشية حول (الظواهر غير القانونية في أداء مجلس النواب العراقي) ، وحضرها عدد من الباحثين والتدريسيين من جامعة كربلاء.

وقال مدير المركز أحمد جويد المطيري انه “بعد العام 2005 صوّت الشعب العراقي بنعم للدستور الذي حوّل نظام الحكم من الرئاسي الى البرلماني والذي تنبثق منه الرئاسات الثلاثة لإدارة الدولة ويُشرّع القوانين ويُراقب الأداء الحكومي، إلا إن البرلمان سرعان ما دخل لبازار السياسة وأصبح أسيراً لرغبات الزعامات السياسية التي ما انفكت عن التدخّل السافر في العمل البرلماني وانصياع أعضاء المجلس أو البرلمان لتلك الزعامات وكأنّما هم الذين جاءوا بهم الى هذا المنصب أو تحت قبّة البرلمان وليس الشعب الذي جاء بهم”.

من جانبه قال د. علاء الحسيني “ناقشت ورقتي البحثية أهم المخالفات القانونية والدستورية التي ارتكبها مجلس النواب العراقي والمسماة بالفساد التشريعي الذي لا يقل خطورة عن الفساد الإداري والمالي المستشري في كل مفاصل الدولة”.

واضاف “إن الفساد التشريعي له عدّة مظاهر جليّة لكل ناظر للواقع العراقي، واليوم نجد إن مجلس النواب يُعطّل الكثير من القوانين والتي تُسمّى بالقوانين الأساسية أو المكمّلة للوثيقة الدستورية ومنها مثلاً قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين”.

مشيراً الى إن “مجلس النواب سنّ الكثير من القوانين التي تُثقل كاهل الموازنة المالية للبلد ومنها على سبيل المثال قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 الذي أقرّ في المادة 42 و 44 منحة مالية كبيرة جداً للأحزاب سوف يسيل لعاب الكثير من السياسيين لتشكيل أحزاب سياسية وبالتالي هذا نوع جديد من أنواع إستنزاف المال العام”.

مؤكداً على ان “مجلس النواب العراقي فشل في الكثير من الأحيان بمراقبة السلطة التنفيذية والحكومة على وجه التحديد وذلك بسبب المحاصصة والمهاترات التي نشهدها بين الحين والآخر ما بين الكتل السياسية”.

الحلقة حضرها عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والإعلامية ونخبة من الناشطين المدنيين في تنسيقية الحراك المدني المستقل ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة