دراسة: السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم و مليون سعودي هاجروا من بلادهم

انتعشت سوق الأسلحة في الشرق الأوسط مع بداية الربيع العربي، حيث ازدادت واردات السلاح بنسبة 61% خلال سنوات

انتعشت سوق الأسلحة في الشرق الأوسط مع بداية الربيع العربي، حيث ازدادت واردات السلاح بنسبة 61% خلال سنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت السعودية ثاني المستوردين للأسلحة عالميا. يقابل ذلك ارتفاع عدد السعوديين الذي هاجروا من بلادهم خلال السنوات القليلة الماضية إلى نحو مليون مواطن يشكلون نحو خمسة في المئة من عدد السكان (22 مليون) لاسباب يعزوها بعض الخبراء الى السياسات الخاطئة للنظام الحاكم والاسراف في الاموال دون تحقيق فائدة للمواطن .

ووفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تسيطر السعودية على 7 % من حصة المستوردات العالمية للأسلحة، فيما بلغت حصة الامارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا 4.6%.

وارتفعت نفقات السعودية العسكرية بنسبة 275% خلال بين 2006 و2010، فيما ازدادت نفقات الإمارات على السلاح بنسبة 35%، وقطر بنسبة 27 %، ومصر بنسبة 37%.

وحسب الدراسة، فإن نفقات التسلح في زيادة مستمرة منذ العام 2004 وازدادت بين عامي 2011 و2015 بنسبة 14% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وفي تلك الفترة ازداد في سوق السلاح ثقل الدول الآسيوية، حيث اشتد سباق التسلح في دول الشرق الأوسط التي تواجه مخاطر أمنية، وازدادت الواردات من المواد اللازمة لصناعة الأسلحة بنسبة 26% في آسيا خلال 2011 و2015 مقارنة بالفترة السابقة.

وفي ظل الاوضاع المتازمة في السعودية  اكدت تقارير صادرة صادر عن وزارة الخارجية ارتفاع عدد السعوديين الذي هاجروا من بلادهم خلال السنوات القليلة الماضية إلى نحو مليون مواطن يشكلون نحو خمسة في المئة من عدد السكان (22 مليون) 

ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل قوله “إن إقامة نحو مليون سعودي في الخارج، يمثلون خمسة في المئة من السكان في فترة وجيزة نسبياً، مؤشر على خلل ما، على الجهات المعنية مراجعته ودرسه قبل أن يتفاقم”.

وقال صدقة في توصية له في الشورى أخيراً، على هامش نقاش تقرير وزارة الخارجية: «إن على وزارة الخارجية القيام بدراسة علمية شاملة عن الأعداد الكبيرة من السعوديين الذين يقيمون إقامة دائمة أو شبه دائمة في بعض البلدان المجاورة، تمهيداً لاتخاذ السياسات المناسبة التي تضمن المصلحة العامة لبلادنا والمصالح المشروعة لهؤلاء المهاجرين».

وأضاف «درس الظاهرة يساعد في رعاية مصالح هؤلاء المهاجرين وحفظ حقوقهم، وتسهيل تواصلهم مع بلدهم الأصلي، والحيلولة دون أن يشكل وجودهم خارج الوطن خطراً على الأمن القومي للبلاد، وأيضاً تعرض كثير منهم لمشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية».