القضاء الإداري المصرية بحظرعمل المنقبات في الجامعات تأييدا لقرار رئيس جامعة القاهرة
قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بحظرعمل المنقبات في الجامعات تأييدا لقرار رئيس جامعة القاهرة.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا 4 دعاوى قضائية نيابة عن 80 باحثة منقبة في جامعة القاهرة لإلغاء قرار الجامعة 1448 لسنة 2015 القاضي بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
وشددت الدعاوى على أن قرار رئيس جامعة القاهرة “باطل بنص الدستور” حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي.
ويقول النص القانوني إن “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون“.
